أسباب براءة سما المصري من سب وازعاج ريهام سعيد: المحكمة لم تطمئن للأدلة

أودعت المحكمة الاقتصادية أسباب الحكم الصادر، الشهر الماضي، ببراءة المتهمة سما المصري، من اتهامها بسب الاعلامية ريهام سعيد وشخص اخر، وازعاج الأولى باستخدام وسائل الاتصال.. وقالت المحكمة إنها محصت أدلة الدعوى فداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند للمتهمة.


وأشارت المحكمة، إلى أنها فحصت أوراق الدعوى ولم تجد مراسلات بين المجني عليها والمتهمة، كما أن المراسلات التي كانت بين المجني عليه الثاني والمتهمة كانت في صورة رسائل متبادلة ولم يبد الأول انزعاجه منها أو يطلب منها الكف عن مراسلته، كما أنه لم يتم فحص هاتف المتهمة، وهو ما يشكك المحكمة، فضلا عن تراخي المجني عليه في الابلاغ عن الواقعة لمدة 6 أشهر، وإنكار "سما المصري" الاتهام المنسوب لها.


وتابعت المحكمة: "الثابت بالاوراق بعد مطالعتها هو قيام المتهمة بمراسلة المجني عليه، وان انشائها لحسابها على تطبيق واتس اب لم يكن لارتكاب جريمة، وانما تستخدمه في حياتها اليومية، وانه في حالة استخدامه لارتكاب جريمة فإن ذلك معاقب عليه تحت مظلة قانوني العقوبات والاتصالات، ولا يخضع لنص المادة 27 من قانون تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي تنهار معه الاتهامات المنسوبة لسما المصري، والمحكمة تقضي ببراءتها.. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضرريا ببراءة المتهمة سما المصري مما نسب اليها وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

وكانت النيابة العامة، احالت المصري للمحاكمة الجنائية بتهمة سب ريهام سعيد وازعاجها هي ومجني عليه اخر، ونظرت المحكمة الاقتصادية القضية في عدة جلسات، وأصدرت حكما ببراءة المصري مما نسب إليها، واتبعته بإصدار الأسباب المتقدمة.