لم أهرب وحركت المياه الراكدة.. "أبوالسعود" يقدم كشف حساب للجمعية العمومية للصحفيين
تقدم أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح لعضوية المجلس
بانتخابات التجديد النصفي، بكشف حساب لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، عن فترة
عضويته بالمجلس، وما قدمه للزملاء.
وقال "أبوالسعود" إن ما قدمه للزملاء أعضاء النقابة خلال 3 سنوات، لم
يقدمه آخرون خلال دورات متعددة، مؤكدًا أنه كان قد تقدم باستقالته بسبب مرضه، وعدم
مقدرته على الوقوف ضد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وبحث عن منحة دراسية خارج
البلاد، وآثر ألا يكلف النقابة مليمًا واحدًا في رحلة علاجه.
وأضاف: "بدأ الضرب تحت الحزام، لكني أقول للذين يشغلهم أبو السعود محمد، وما
أخفق فيه، ليتكم تلتزمون شرف المنافسة، وتهتمون بأنفسكم، وماقدمتوه للعمل النقابي،
أفضل من الطعنوالقيل والقال".
وتسائل: "هل كان المرض يومًا من الأيام عيبًا، هل أخطأت عندما سافر للعلاج،
ولم أحمل النقابة مليمصا، هل أخطأت عندما بحثت على منحة دراسة، وحصلت عليها بعد
تقديم استقالتي بسبب مرضي، وعدم مقدرته على الوقوف ضد قانون تنظيم الصحافة إلا
باستقالة مسببة، فكانت الوحيدة التي حركت المياة الراكدة وقتها؟ هل مطلوب مني أن
أنشر تقارير مرضي بين الناس حتى ترضون؟".
وعرض "أبوالسعود" كشف حساب 3 سنوات من العمل النقابي على الزملاء،
كالتالي
الجانب الخدمي
١- مشروع
مستشفى الصحفيين، وحصوله على قطعة أرض تقدر بأكثر ٢٠٠٠ متر في أكتوبر، ثم توقيع
بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي للتنفيذ، مؤكدًا أنه الحلم الذي سيكتمل قريبًا.
٢- توفير٣٠٠
شقة في مدينتي، وهو المشروع الذي أدخل من خلاله الملايين لنقابة الصحفيين، ومازال
يدر دخلًا لها حتى اليوم.
٣- استفادة ألف
زميل من وحدات الإسكان الاجتماعي ٩٠ متر في أكتوبر وبدر والعبور والعلمين وباقي
المحافظات؛ حيث استطعاع وقتها تغيير ٣ بنود في قانون الإسكان الاجتماعي، بقرار من
مجلس الوزراء، تسهيلاً على الزملاء.
٤- توفير ٣٠٠ وحدة في مشروع العاصمة الإدارية
بأسعار مخفضة، تُقدر بـ ٧ آلاف جنيه للمتر فقط.
٥- المشاركة
في تنفيذ مركز تدريب النقابة، والتدخل لدي المكتب الاستشاري لحل مشكلة كادت أن
تعطل استكمال المشروع، بسبب سوء تفاهم بين الشركة المنفذة والنقابة.
٦- الحفاظ على أرض الصحفيين بالسادس من أكتوبر من
السحب،، أو إعادة التخصيص بشكل جديد بمبالغ أعلى، تثقل كاهل النقابة والصحفيين،
والتوصل مع شركة الشمس لبناء المشروع بالمشاركة منذ البداية، إلا أن رفض الحاجزين
سداد المتأخرات تسبب في تعثر التنفيذ، مؤكدًا وجود كثير من التفاصيل الدقيقة لمن
يرغب في المعرفة.
٧- شارك لجنة
الإسكان في خطة تنفيذ مشروع نادي الصحفيين بالإسكندرية، بعد حصول النقابة على رسم
هندسي للمشروع، قدر تكلفة البناء بـ٧ ملايين جنيه، إلا أن عدم توفير المبلغ حال
دون التنفيذ، وهو الأمر الذي عملت عليه لجنة الإسكان، فاستطاعت توفير المبلغ من
مشروع مدينتي، وطلبت من مجلس النقابة تخصيص المبلغ لإنشاء النادي، إلا أن سفره
للعلاج حال دون متابعة الأمر.
٨- تسليم ٥٠٠
مقبرة للصحفيبن في أماكن مختلفة بأسعار مخفضة.
٩- توفير منح
دراسية لعدد من الزملاء خارج مصر، في سابقة لم تحدث من قبل، الولايات المتحدة على
سبيل المثال.
۱۰- تدخل في حل العديد من مشاكل
أبناء الزملاء في الجامعات والمدارس، وحصل بعضهم على تخفيضات في المصاريف الدراسية.
الجانب
المهني
١- كشف
الشهادات الجامعية المزورة، ووقف استلام أي شهادات غير موثقة ومعتمدة من المجلس
الأعلى للجامعات للمتقدمين للقيد.
٢- تغيير
لائحة القيد، وإقرار الحد الأدني لقبول أي زميل بلجنة القيد، بما لا يقل عن الحد
الأدني الذي تقره الدولة للأجور.
٣- وضع بند
يحمي غير النقابيين من استمرار عدم التعيين، والذي نص على ألا تزيد فترة عدم التعيين عن عام، على أن
تراجع النقابة الأمر مع الصحف كل ٦ أشهر.
٤- كان أول
من طرح فكرة إحالة رئيس تحرير أي جريدة للتحقيق في النقابة، إذا تم فصل أي محرر،
وقد تم تفيذ ذلك في نفس الجلسة التي طرحت فيها الفكرة.
٥- أول من
أجرى اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين للجنة القيد.
٦- تحمل
إدارة نقابة الصحفيين فترة من الوقت، كقائم بأعمال السكرتير العام، رغم أنه كان من
أصغر أعضاء المجلس، عقب أزمة بين أعضاء هيئة المكتب، تسببت في تقديم السكرتير العام استقالته وقتها.
الحريات
الصحفية
١- لم يتأخر
لحظة في الدفاع عن الحقوق المهنية والنقابية، والدفاع عن مبدأ الحريات الصحفية
سواء قبل أو أثناء أو بعد عضوية مجلس النقابة.
٢- جمد عضويته،
وباع فجلًا وجرجيرًا، اعتراضًا على ما حدث في النقابة عام ٢٠١٦.
٣- أسس أول لجنة
نقابية في صحيفة خاصة يومية، للدفاع عن الزملاء، والتفاوض مع المؤسسة لحمايتهم من
الفصل التعسفي.
٤- تقدم
باستقالته من مجلس النقابة، اعتراضًا على قانون الصحافة والإعلام عام ٢٠١٨، إلا أن
المجلس رفضها دون أسباب.
القيد وتنقية الجداول
١- فتحت
الملف الأخطر على الإطلاق، للكشف عن المزورين في نقابة الصحفيين.
٢- أجرى أول
اختبارات تحريرية وشفوية للمتقدمين للجنة القيد.
٣- وضع ضوابط
قبول جديدة، تستلزم توثيق الشهادات الجامعية عند التقدم للقيد من المجلس الأعلى للجامعات.
٤- غيرت الحد
الأدنى للأجر، الذي يتم القبول على أساسه بنقابة الصحفيين من ٥٠٠ جنيه، ليكون
مماثل للحد الأدني الذي تقره الدولة.