بعد رفض مجلس الدولة الإشراف على انتخابات "الصحفيين".. أبوالسعود: الجمعية العمومية قادرة على إجرائها بنزاهة

قال أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي، إن النقابة ستشهد يوم الجعة المقبلة، أول أيام انعقاد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي، وذلك بعد قرار مجلس الدولة اليوم، برفض كل الدعاوى المُقدمة لوقف الانتخابات.

وأضاف في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المرشحين بالانتخابات، أول من تأثر بالوضع الراهن من محاولات للتأجيل، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مما أثّر بشكل مباشر على شكل الدعاية الانتخابية لهم.

وأكد "أبوالسعود" أنه بداية من الغد ستبدأ الجولات الانتخابية بالصحف قدر الإمكان، مطالبًا الزملاء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال تلك الزيارات.

وتابع: "بعد رفض القضاء الإداري للدعاوى القضائية، وتأكيد النقابة عقد الانتخابات في موعدها، تقدم النقيب والمرشح ضياء رشوان بمذكرة للجنة المُشرفة، مطالبًا باتخاذ إجراءات تخص العملية الانتخابية، كثيرٌ منها تحدثنا عنه، وهي فكرة عقد الانتخابات بإجراءات تخفف الزحام، والتخوف من انتشار الفيروس بين الزملاء".

وأوضح "أبوالسعود" أن المقترح الذي تقدم به "رشوان"، يتمثل في ضرورة مخاطبة الجهات المسؤولة، المتمثلة في وزارتي الصحة والداخلية والقوات المسلحة، لتوفير طواقم طبية، وإجراءات وقائية لحماية العملية الانتخابية، والسماح باعتبار شارع عبدالخالق ثروت من بدايته لنهايته امتدادًا كاملًا لمقر النقابة، وأن تُجرى فيه الانتخابات بسرادقات مختلفة، وزيادة عدد اللجان، وغير ذلك.

وأشار المرشح لعضوية مجلس النقابة، إلى أن الحديث الآن تحول من تأجيل الانتخابات، إلى كيفية إجرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الزملاء اختلفوا حول تفسير كلمة "المقر الرئيسي" التي ذكرها قانون إنشاء النقابة، والتي نص بأن تُجرى الانتخابات فيه؛ حيث حلل بعض أعضاء الجمعية العمومية، أن المقصود به هو مبنى النقابة، ولكن تفسيره أنه المقر الرئيسي لها، وهو 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، وليس مقرات فرعية.

واقترح "أبوالسعود" أن يتم توزيع 20 لجنة بالسرادق أمام مبنى النقابة، والباقي يتم توزيعه داخل الأدوار، حتى نتخطى فكرة تكدس الزملاء على صناديق الاقتراع.

واستطرد بأن مجلس الدولة رفض الإشراف على انتخابات النقابة، والتي جرى العُرف أن تتم تحت إشراف قضائي كامل، على الرغم من أن القانون واللائحة لم ينصا على ذلك، ولكن تقوم المجالس المتعاقبة بهذا الإجراء، زيادة نزاهة وحماية للانتخابات، وأيضًا إعطاء المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية المزيد من الثقة.

ولفت "أبوالسعود" إلى أن القانون ينص على فرز الأصوات من خلال مجلس النقابة، والمتمثل في اللجنة المشرفة على الانتخابات ورئيسها، وفي حال رفضت هيئة قضايا الدولة الإشراف على الانتخابات المقبلة، ستصبح النقابة أمام حل وحيد؛ وهو تشكيل لجنة من الزملاء المندوبين عن المرشحين للإشراف على اللجان، ولجنة من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة للإشراف على العملية الانتخابية.

ونوه "أبوالسعود" إلى أن الجميعة العمومية للنقابة، قادرة على إجراء العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

وكان قد تقدم أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بأوراق ترشحه، لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على عضوية المجلس "تحت السن"، والمقرر انعقادها يوم الجمعة المقبلة 5 مارس.