تقرير أمريكي يكشف جرائم أردوغان ضد معارضيه

 استنكر موقع"أون تاون ميديا "الأمريكي، وجود الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير في منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - الهيئة التداولية لمنظمة مكلفة بحماية حقوق الإنسان - لاسيما وأن بلاده واحدة من أسوأ منتهكي الحقوق في العالم.

ووفقا للموقع الامريكي، يتحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية الشخصية عن انتهاكات لا حصر لها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها.

ونتيجة لذلك، خفضت منظمة فريدوم هاوس تصنيف تركيا إلى أدنى تصنيف لها: "ليست حرة"، وتعتبر لجنة حماية الصحفيين تركيا أنها من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، كما انتقدت منظمة العفو الدولية حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في اعقاب محاولة انقلاب 2016، واعتبرتها العفو الدولية أنها من أجل "تعزيز سلطات الحكومة الصارمة لإسكات الأصوات الناقدة وتجريد الحقوق والحريات الأساسية" خاصة ان تركيا لم تتراجع عن تلك الإجراءات بعد ذلك.

تصاعدت الأمور في ليلة 15 يوليو 2016 المأساوية، عندما تم حشد جزء صغير من الجيش التركي لما يرقى إلى محاولة انقلاب ضعيفة، مما أدى إلى تكهنات بأن أردوغان هو من قام بذلك بنفسه، ودون تحقيق أو دليل، اتهم أردوغان غولن بتدبير الأمر، كما نفى كل من مشاركي غولن بقوة أي تورط وأدانوا المحاولة وعندما طلبت تركيا تسليم غولن، أجرت وزارة العدل الأمريكية مراجعة شاملة للأدلة التي قدمتها الحكومة التركية ولم تجد أي أساس لتسليمه.

منذ ذلك الحين، كرر أردوغان ادعاءاته التي لا أساس لها على كل منصة متاحة واستخدم الأحداث لملاحقة مئات الآلاف من الأبرياء من خلال الاعتقالات الجماعية، ومصادرة الممتلكات الخاصة، والاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وحتى التعذيب.

يمكن اعتبار الجرائم المرتكبة ضد أتباع حزبيت وهي "حركة شيبه لحركة جولن"، بما في ذلك القتل والاختطاف، والتدابير التي تم ارتكابها ضد أعداء سياسيين محتملين داخل تركيا وخارجها "جرائم ضد الإنسانية" بالمعنى المقصود في المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. في ظل ظروف معينة، يمكن أن تخضع هذه الجرائم للولاية القضائية العالمية.

على الرغم من أن مصطلح "الإبادة الجماعية" هو مصطلح قانوني دولي يركز على إبادة مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية - ولا ينطبق على الإجراءات التي يتم تنفيذها ضد حركة المجتمع المدني مثل حزبيت، فإن استهداف أردوغان للمجموعة يتناسب مع نمط الإبادة الجماعية من انتهاكات حقوق الإنسان.

فيما قال رئيس منظمة «مراقبة المذابح الجماعية» غريغوري ستانتون: لقد أخذ أردوغان ثماني مراحل من الإبادة الجماعية، المرحلة الأولى هي "التصنيف" - أو "نحن أوهم"، وفي عام 2013، ألقى أردوغان باللوم على حزمت وغولن في تحقيق فساد ضد حكومته وبدأ في وصف المشاركين في حزبهم بأنهم خونة وشبكة إجرامية وعدو للدولة.

والثاني هو "الترميز" —أو إعطاء المجموعة اسمًا تشهيريًا جديدًا، كما تم الحديث عن حركة حزمت لأول مرة على أنها "هيكل دولة موازية" من قبل أردوغان قبل أن يقدم لاحقًا اسمًا مميزًا وتشهيريًا، وهو منظمة فتح الله الإرهابية ("FETO") - وهو لقب يستخدمه جميع المسؤولين ووسائل الإعلام المملوكة للدولة اليوم.

المرحلة الثالثة هي "التمييز". حُرم المشاركون في حزبيت مرارًا وتكرارًا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك منعهم من الحصول على عمل قانوني، ومغادرة البلاد وحرمانهم من الاستشارة القانونية.

المرحلة الرابعة هي "نزع الصفة الإنسانية". خلال التجمعات العامة، وصف أردوغان المشاركين في حزبيت بأنهم "مصاصو دماء " و"قتلة دمويون". تذكرنا هذه اللغة بالمفردات النازية.

المرحلة الخامسة في تحليل ستانتون هي "التنظيم"، حيث تشير تقارير الضحايا إلى وجود وحدات تعذيب تم تشكيلها خصيصًا داخل جهاز المخابرات تستهدف المشاركين في حزبيت.

المرحلة السادسة هي "الاستقطاب". جعلت الدعاية المستمرة اتهامًا بالارتباط بحركة حزمت سيؤدي بالتأكيد إلى نبذ اجتماعي.

المرحلة السابعة هي "التحضير"، حيث يوجه إردوغان وأنصاره عبارات عنيفة إلى المشاركين في حزب، بما في ذلك "لن يحصلوا على الطعام والماء" و"سيتوسلون إلينا لقتلهم لتجنب التعذيب"