منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

البرلمان سيد قراره ولا يجوز لأى جهة أن تتدخل أى جهة مهما علت فى تحديد الطريقة التى يقوم بها البرلمان (شيوخ ونواب) فى ميزانيته المتضخمة عامًا بعد الآخر، ولكن هذا الجدار الحديدى الذى يفرضه البرلمان على أمواله وميزانيته انهار على صفحات التواصل الاجتماعى الأسبوع الماضى، والسبب أن مجلس الشيوخ قد قرر أخيرا إلغاء إعفاء مكافأة نوابه من الضرائب، وأعلن بعض نواب مجلس النواب نيتهم للتقدم بطلب تعديل على لائحة النواب لإلغاء إعفاء من الضريبة لمكافأة أعضاء مجلس النواب.

وقد قال نائب إنه لايجوز أن يقر البرلمان الضرائب على المواطنين ثم لا يدفع هو الضرائب، ولكن التركيز على المكافأة فقط دون النظر لبقية بنود الميزانية قد يفقد الأمر العدالة التى يتحدث عنها النائب.

خاصة أن ميزانية مجلس النواب السنوية تجاوزت المليار جنيه فى عهد الدكتور على عبدالعال، ومع عودة مجلس الشيوخ فسوف تزيد الموازنة بالطبع، ولذلك فمن حق كل مواطن وكل ناخب أن يتأكد من أن البرلمان الذى يدعوه للتحمل والتقشف يقوم بنفس الأفعال فى ظل أزمة جائحة كورونا.

1- مزايا خفية

منذ عودة مجلس الشعب خاصة فى فترة رئاسة الدكتور فتحى سرور حدث توسع فى المزايا الخفية للنواب ومن ثم انعكس ذلك على زيادة موازنة مجلس الشعب.

وبداية فإن ما يحصل عليه النائب من مزايا مالية لا يقتصر على المكافأة الشهرية فقط، فهناك نوعان من البدلات يحصل عليهما النائب. بدل حضور الجلسة العامة وبدل حضور اجتماعات اللجان، ويجب أن تخضع هذه البدلات للضريبة من ناحية والتقشف من ناحية أخرى.

وعلى الرغم من وجود عشرات النواب من أصحاب الملايين، فإن هناك مئات النواب يعتمدون على بدلات اللجان والجلسات، ولذلك كان الدكتور سرور يلاعب النواب لحضور الجلسات، واللعبة بسيطة.. فى الجلسة المسائية يعلن الدكتور سرور رفع الجلسة ثم بدء جلسة جديدة بعد ربع ساعة أو عشر دقائق، وهكذا يتضاعف بدل الجلسة.

أما رؤساء اللجان اللطاف فيعقدون 3 اجتماعات للجانهم حتى يزيد بدل حضور اللجان، وكانت تحدث مشكلة أحيانا فى اللجان لأن بعض رؤساء اللجان المشغولين بأعمال أخرى لايعقدون اجتماعات كثيرة، فيغضب أعضاء اللجنة لخسارتهم بدل الحضور.

بالإضافة للمزايا المالية هناك مزايا عينية أهمها العلاج على نفقة المجلس. حيث يتم صرف الدواء للنواب من عيادة المجلس، أما العمليات الجراحية فيدفع المجلس جزءاً كبيراً منها، ومن الوارد أن يطلب المجلس من الحكومة تحمل جزء من تكلفة عملية النائب، وذلك من خلال إصدار قرار للنائب بالعلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحى على النواب فى مجلس الشعب كان أكبر من الشورى، ولكنه يقتصر على الأعضاء فقط وليس أسرهم، ولأن المال السايب يغرى على استغلاله أسوأ استغلال، فقد ظهرت حالات من بعض النواب للحصول على أدوية كثيرة لمجرد أنها ببلاش، وانتشرت أقاويل تتهم بعض النواب ببيع الدواء الذى يحصلون عليه.

كما أن مجانية العلاج أدت إلى وقوع بعض النواب فى أخطاء مخزية، فقد طالب نائب مجلس الشعب بشراء جهاز تعويضى لعلاج العجز الجنسى، وكانت فضيحة وقد رفض الدكتور سرور الاستجابة لمثل هذه الطلبات، ولا يخلو أى موقع من وجود متجاوزين أو مخطئين.

بالطبع يتمتع النواب بخدمات الحكومة داخل البرلمان.. مكتب شهر عقارى ومكتب لمصر للطيران ومكتب للسكة الحديد، وفرع بنك وعدد من ماكينات الصرف للنواب والموظفين، ويحصل النائب على دعم فى تذاكر السكة الحديد أو الطيران الداخلى أو السوبر جيت إذا كان من خارج القاهرة، كما يحصل على بدل مبيت.

كما ينظم البرلمان رحلات مصيف وشتاء مدعمة بشكل كبير جدا.

وقد جرت السوابق البرلمانية على السماح لكل لجنة بإجراء زيارة ميدانية لأحد المصايف أو المشاتى فى العام، وغالبا ما تتحول الزيارة التى تضم معظم أعضاء اللجنة إلى رحلة استجمام بدلا من زيارة ميدانية رقابية على أعمال الحكومة، وفى عهد الدكتور سرور كان يمكن لكل لجنة أن تجرى زيارتين أو ثلاث فى دور الانعقاد، وقد استمرت الزيارات البرلمانية كبيرة العدد مع برلمان الدكتور على عبد العال، وفى أول برلمان الدكتور على عبد العال طالب بعض النواب بمبلغ مالى لكل نائب لدعم شراء بدل وأحذية.

أما الزيارات البرلمانية الخارجية فقد كان هناك توسع فى عدد أعضاء الوفد المصرى مقارنة بالكثير من وفود الدول الأخرى المشاركة فى الاجتماعات أو المؤتمرات البرلمانية. أما الزيارات فى إطار العلاقات الثنائية فجرى العرف أن تكون أقل عددا.

2- أزمات المطعم

ونظرا لطول المدة التى يقضيها النائب فى المجلس فهناك كافيتريتان ومطعم للنواب. كافيتريا البهو الفرعونى وهى تقدم سندويتشات ومشروبات ساخنة وباردة، أما كافيتريا الدور التاسع فتقدم مشروبات فقط، وقد تم منع الصحفيين من دخول كافيتريا الدور التاسع لأن بعض النواب بيأخذوا (تعسيلة) فى هذه الكافيتريا.

أما المطعم فهو فى الدور التاسع وهو مطعم عادى لا يمتاز بالفخامة ويقدم وجبات أو أكل شرقى مثل الخضروات واللحوم والفراخ والأرز والمكرونة وبعض الحلويات، ويدعم المجلس ميزانية المطعم والكافيتريا حتى يستطيع النائب الحصول على الخدمات بسعر معقول، ولكن فى برلمان الإخوان والسلفيين حدثت أزمة كبرى. فالسلفيون اعترضوا على حجم الوجبة خاصة اللحوم بها، لأنهم لا يتصورون أن الفرد يكفيه ربع فرخة مع أرز وخضار وسلطة، ولذلك طالبوا بتخفيض سعر الوجبات للنصف على الأقل، أو زيادة مضاعفة حجم الوجبة خاصة اللحوم، وفى الكافيتريا لم يعترف النواب بحجم السندويتش الفينو المتوسط، واضطرت الأمانة العامة إلى شراء أرغفة فينو كبيرة جدا لإرضاء النواب السلفيين. أما أغرب اعتراض من النواب السلفيين فكان على حجم الكوب الذى تقدم فيه المشروبات، واستجابة لضغوطهم تم استبدال الأكواب الشخصية بـ(شفاشق) متوسطة الحجم.

وتخفيفا على جيب النائب كان المجلس يتكلف بالمشروبات فى داخل اجتماعات اللجان.

3- قروض عز

وفى بعض الحالات كان بعض النواب يحتاجون للحصول على قرض من المجلس على أن يتم سداده من مكافآته والبدلات التى يحصل عليها، وقد ظلت هذه الحالات استثنائية حتى سيطر أمين الحزب الوطنى السابق المهندس أحمد عز على الأغلبية، فقد اقترح عليه بعض النواب أن يحصل كل نائب على قرض كبير فى بداية الدور الأول، ثم يقوم بسداده بدون فوائد على السنوات الخمس، وقد تحمس عز للاقتراح حتى أنه اقترح أن يستثمر مجلس الشعب جزءا من أمواله ليستطيع الوصول بالقرض إلى نصف مليون جنيه، وبالطبع كان هذا القرض الحسن للمحاسيب فقط، ولا أعرف إذا كان القرض الحسن مستمرا حتى الآن أم أنه ضاع بعد اختفاء عز من الساحة السياسية والبرلمانية.

4- نقص حاد

وعلى الرغم من الكرم الذى يبديه المجلس فى طلبات النواب من سفر أو طعام أو علاج أو ترفيه، فإن المجلس طوال سنوات عديدة رفض مساعدة النواب فى توفير المعلومات لهم، فقد تم رفض اقتراح بتخصيص موظف كمساعد لكل نائب. تكون مهمة المساعد البرلمانى تقديم العون للنائب فى دراسة القوانين والأعمال الرقابية التى يقدمها النائب خاصة مع ارتفاع نسبة المستقلين فى البرلمان، والمساعد البرلمانى يختلف عن المساعد أو الموظف الذى يستعين به النائب لمتابعة طلبات النواب فى الوزارات والهيئات، وهناك برلمانات على مستوى العالم توفر للنائب مساعداً قانونياً أو أكثر مثل مجلس العموم.

ولاشك أن توفير مساعد برلمانى قانونى لكل نائب يفيد فى رفع أداء النائب داخل الجلسة وفى اجتماعات اللجان، وبالتالى ينعكس هذا الأداء على أداء المجلس ككل.

وفى نفس الإطار فإن مكتبة مجلس الشعب لم تلق الاهتمام الكافى بتطويرها وتحديثها إلا من خلال منحة أمريكية، وكان ذلك فى عهد الدكتور فتحى سرور، والمكتبة منها جزء مرئى وهو القوانين والقرارات الجمهورية والحكومية وجلسات البرلمان منذ نشأته وكتب متخصصة فى كل نواحى الحياة.

ولكن الجزء المخفى من المكتبة هو كنز حقيقى. لأنه يحتوى على وثائق برلمانية وتاريخية وجغرافية نادرة جدا، ومن المؤسف أن الكثير من المواطنين والنواب معا لا يعرفون عن هذا الجزء من مكتبة المجلس شيئا، ويذكر للدكتور سرور أنه سمح للمكتبة باقتناء كتب لمعارضين أو لأسماء مغضوب عليها من السلطة وكافة التقارير الدولية عن مصر.. الإيجابية منها والسلبية. كما أن المكتبة تحتوى على كل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن مؤخرا تم حجب بعض التقارير المهمة للجهاز عن النواب، والاكتفاء بتقرير مركز أو بالأحرى مهذب تقوم بإعداده أمانة المجلس أو أمانات اللجان. كما أن حركة اقتناء الكتب أصحبت أقل عددا وحرية.

5- إعادة هيكلة

إذا استبعدنا صيانة المبنى الحالى أو القادم للبرلمان، وهى صيانة مكلفة وسترتفع فى العاصمة الإدارية الجديدة، فإن ميزانية المجلس تحتاج إلى إعادة هيكلة بحيث يزيد الاهتمام بمساعدة النواب على أداء وظيفتهم البرلمانية أكثر من تقديم خدمات الطعام والشراب والمصايف والمشاتى، وبدلا من الدخول فى تفاصيل بدلات جلسات وأخرى اجتماعات لجان اقترح أن ندرس تجربة مجلس العموم أو البرلمان الفرنسى أو الإيطالى، وذلك بزيادة كبيرة جدا فى مكافأة النواب وتكون المكافأة شهرية وتمثل مقابلاً عن كل الأعمال التى يقوم بها النائب من حضور جلسات أو اجتماعات لجان، وبالتالى تختفى المكافآت غير المعلنة والقابلة للزيادة مثل البدلات.

من ناحية أخرى يجب أن يتضمن علاج النائب أسرته مثل معظم أنظمة التأمين الصحى، فإذا كان التأمين الصحى للنائب يدعم استقلاله فلا يطلب شيئا من الحكومة، فإن هذا التأمين يجب أن يشمل أسرة النائب.من ناحية ثالثة يجب أن يستفيد المجلس من كثافة الموظفين به، وهم فى أغلبهم أكفاء ونشطين لخدمة النائب مباشرة، وذلك من خلال تخصيص موظف من المجلس لكل نائب تكون مهمته مساندة النائب فى تجهيز أعماله البرلمانية أو الرقابية، وبما أن البرلمان يدفع للموظفين رواتب وخدمات لهم، فسيكون الموظف مساعداً قانونياً وبرلمانياً متفرغاً للنائب وأعماله، وتحمل فاتورة المحمول للنائب أهم من توفير سفرية استجمام له. فالمشكلة ليست فى زيادة ميزانية البرلمان، فى الغالب لا ينظر المصريون إلى الأداء بالقدر الذين يركزون فيه على (الكاش)، يعنى الأول نسأل فلان بيأخذ كام، من غير ما نسأل هو فلان بيعمل إيه أو مؤهلاته إيه، ولكن إذا أردنا برلمانات مستقلة ونواب أكفاء فيجب ألا نحسب تكلفة البرلمان بنظرية الكاش. بل بنظرة اقتصادية، وهو تحقيق أقصى استفادة من الموازنة المخصصة للبرلمان من ناحية، والتركيز على دعم أداء النواب البرلمانى سواء الرقابى أو التشريعى.