رئيس "تضامن النواب": مصر نجحت بشكل "مُبهر" في مواجهة الهجرة غير الشرعية
عقدت لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم السبت، لمناقشة 8 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات (التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط) وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الإدلاء له وإعداد تقرير حوله
من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، نجاح مصر بشكل مبهر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلي أن القاهرة تمكنت من المعالجة بحسم لهذه الظاهرة.
وفي شأن قطاع التجارة والصناعة، طرح القصبي عدد من التساؤلات فيما يخص المبادرة المطروحة "بنت مصر"، في مقدمتها حجم المشروعات التي تم تنفيذيها في ضوء المبادرة وآثار تطبيقها، وعما أغلقت محافظات معينه، وهل هناك محافظات أولي وماذا عن المناطق الحدودية، وكذا دور البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المهام الموكلة إليه ضمن المبادرة.
واستكمالًا للبيان الخاص بأداء قطاع التجارة والصناعة، تساءل القصبي، في شأن مدى المساهمة في دعم وتمكين المرأة والشباب لإقامة مشروعات زراعية صغيرة.
بدورها شددت النائبة مايسة عطوة، على ضرورة رد كل وزير على الاستفسارات النيابية التي شهدتها الجلسة العامة فيما يخصه، فضلًا عما يدلي به النواب خلال اللجان النوعية.
وتعقيبًا على حديث النائب أحمد فتحي، بشأن التنسيق بين الوزرات المختلفة كل فيما يخصه في شأن المبادرات التي يكون لها جوانب مختلفة، أكد "القصبي" أن القاعدة الأساسية في العمل الوزاري أنه تضامني، لا سيما وأن هناك ما يسمي المسؤولية التضامنية.
وقال "القصبي" إن الحكومة بالكامل مسؤولة عن تصرفات الوزراء بالكامل، وربما تعالت أصوات النواب سابقا بوجوب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات كل فيما يخصه، وأن البعض يعمل في "جزر منفصله"، وتم اتخاذ خطوات فاعله في هذه المسألة، لا سيما مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويتم التنسيق في الكثير من القضايا التي ليست هي مهمة وزير بعينه إنما هي مسؤولية تكاملية.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.
