هيثم النويهي: أزمة كورونا دليل على فشل مشروع علاج الصحفيين.. وأعدكم بتطوير لم تشهدوه من قبل

قال هيثم النويهي الصحفي بمؤسسة الأخبار، والمرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن كل زميل صحفي عضو جمعية عمومية، من حقه أن يكون لديه مشروع علاج يليق به، يستطيع خلاله أن يحصل على كافة الخدمات بأقل تكلفة، وبأقل مجهود، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الصحفي يُعامل كـ"مريض درجة ثالثة" عند الأطباء والمستشفيات، وتغلق بعض المراكز الطبية أبوابها في وجه الزملاء، وتقوم بإلغاء التعاقد دون الرجوع إلى النقابة، لافتًا إلى أن كل الصحفيين لديهم نفس المعاناة، سواء كانوا في مؤسسات صحفية قومية أو حزبية أو خاصة.

وأكد "النويهي" أن مشروع علاج يليق بالصحفيين هو أبسط حقوقهم، لافتًا إلى أنه يطرح ببرنامجه الانتخابي، إنشاء عيادات طبية داخل مبنى النقابة، نستطيع من خلالها استغلال الأدوار المُغلقة، وفي نفس الوقت توفير خدمة طبية متميزة للصحفي، وداخل نقابته دون أن يذهب للمستشفيات، بالإضافة إلى معمل للتحاليل، ومركز للأشعة.

واستطرد بأن مشروع العلاج لا يتحمل أي نسبة تكلفة بالأدوية، وهي الأزمة الحقيقية للصحفيين، مشددًا على أنه على استعداد لأن يوفر فرعًا كبيرًا لإحدى سلاسل الصيدليات الكُبرى داخل النقابة، توفر الأدوية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بتخفيض يتخطى 25% و40% و50%، وذلك مقابل أن تفتح فرعها داخل مبنى النقابة، وذلك كبداية لمشروع علاج قوي.

وتابع: "أزمة كورونا كانت أكبر دليل على فشل مشروع علاج الصحفيين، وكلنا كنا على دراية بالوضع، وليس منطقيًا أن يتم معاملتي داخل المستشفيات أنني مواطن درجة ثالثة، وأبحث عن مكان لأجري مسحة، وآخر ليتم عزلي، ولا أجد سوى مكان غير لائق، وذلك بعد بحث طويل، أعدكم زملائي الصحفيين بتطوير لم تشهدوه من قبل، فأعمل مندوبًا لمؤسستي بوزارة الصحة منذ نحو 20 عام، وهو أكثر الملفات التي استطيع أن أخدم فيها زملائي".

ووجه "النويهي" رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "أنتم أصحاب القرار، وأتمنى قبل أن تدلي زميلي الصحفي بصوتك، أن تُعلي المصلحة العامة على الشخصية، ليس ممكنًا أن نكون صحفيين وقادة رأي في المجتمع، ونحن غير قادرين على اختيار من يمثلنا بشكل يليق بنا".

وكان قد تقدم الصحفي بمؤسسة الأخبار هيثم النويهي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.