بعد الشائعات حوله.. ما لا تعرفه عن تمويل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
نالت سهام الشائعات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد المشروعات القومية العملاقة، الذي تستعد الحكومة لنقل موظفيها تدريجيًا إليه.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تمويل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد الشائعات التي طالته.
تمويل الحي الحكومي
لعل تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المقام عليها المشروع، وليس من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة كما يروج البعض.
موعد نقل الموظفين
وبين الحين والآخر، تتفقد الحكومة، الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي يتم إقامتها داخل العاصمة، وذلك للانتهاء من الحى الحكومي وتأثيثه بالكامل، تمهيدًا لبدء نقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجى في النصف الثاني من هذا العام.
ويعتبر الحي الحكومي أحد أهم المشروعات القومية، يضم مباني لمجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد 34 مبنى وزاريا، وعدد من المباني الخدمية، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.
ويقع على مساحة 550 فدانا، أي ما يعادل 4.8 مليون متر مربع، ويعمل في تنفيذه نحو 18 شركة كبيرة من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة.
واستعدت الدولة، بالتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري.
وضمن الاستعدادات المرجوة، تعمل الدولة على مراجعة هيكلة كل وزارة، بالاعتماد على خبراء من جهاز التنظيم والإدارة، وتوجيههم إلى كيفية تغير العمل الحكومي.
وكانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، نفت ما تردد، من أنباء تفيد بتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، حيث أنه جرى تمويله من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين.
