ولي العهد يدشن شركة للاستثمار بالبنية التحتية وتطوير قطاع السياحة
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تدشين شركة السودة للتطوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وقال صندوق
الاستثمارات العامة، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، اليوم الأربعاء، إن شركة السودة تستهدف الاستثمار في البنية
التحتية وتطوير قطاع السياحة والترفيه بالمملكة.
وألمح
الصندوق، إلى أن شركة السودة ستعمل على تنمية وجهات سياحية في منطقة عسير.
وأوضح
الصندوق، في بيان صادر أمس الثلاثاء، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس
مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة
عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.
وبين الصندوق،
أن الشركة ستعمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال
ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، فضلاً عن تقديم
خيارات سكنية وترفيهية متنوعة بالمنطقة.
وتهدف الشركة
الجديدة، إلى الاستثمار في البنية التحتية في منطقة السودة وأجزاء من محافظة رجال
ألمع، وتطويرها كوجهة جبلية سياحية فاخرة، تقدم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة،
بهدف استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويا بحلول عام 2030.
وبالشراكة مع
المستثمرين والقطاعين العام والخاص، ستعمل شركة السودة على تطوير 2700 غرفة
فندقية، و1300 وحدة سكنية، وتطوير القطاعين السياحي والترفيهي بأكثر من 30 مشروعا
نوعيا، وإيجاد 8000 فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وفقاً للصندوق.
وقال ياسر بن
عثمان الرميَّان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن هذا المشروع العملاق، يعكس
اهتمام القيادة بتنشيط المنطقة سياحيا وتنمويا، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية،
تنافس الوجهات المماثلة.
وأكد الرميان،
أن إطلاق شركة السودة للتطوير، يأتي تأكيداً على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات
ولي العهد باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي على نحو
متزايد حتى عام 2025.
وتابع، أن
الصندوق يطمح لأن تشكل الاستثمارات المحلية 80 بالمائة من استثماراته، وذلك لتحقيق
التنوع الاقتصادي، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وأكمل
الرميان، أن الصندوق يسعى لمساهمة في استثمارات ذات عوائد مجزية، تحقق مستهدفات
الصندوق المتمثلة في أن يصل حجم قيمة الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من 7 تريليونات
ريال في عام 2030.
ومن المتوقع،
أن ستساهم الشركة الجديدة بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميا بـ 29 مليار ريال،
بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص.
