خلال اجتماع مجلس الوزراء.. "إى فاينانس" تستعرض دورها بخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى بملف التحول الرقمى

في إطار الدور الذي توليه الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي والاتجاة نحو مجتمع لانقدي، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصرى دور شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية " إي فاينانس" في ملف التحول الرقمي، مؤكدا على أن الدولة المصرية تمضي قُدما في ملفات التحول الرقمي، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال تكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل لوسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن هذه الملفات شديدة الأهمية للدولة في المرحلة الحالية، والتي يتولى البنك المركزي المصرى القيام بها.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، بالجهود التي تبذلها شركة "إي فاينانس" في مختلف القطاعات، بما يُسهم في توفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة، ويعمل على تيسير حصول المواطنين عليها.

 

وخلال الاجتماع، استعرض إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"،  تاريخ إنشاء الشركة المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، وجهودها، وأبرز الجهات الحكومية المتعاونة معها منذ إنشائها عام 2007، والتي تضمنت وزارات: المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والهيئة القومية  للبريد المصري، والهيئة المصرية العامة للبترول، مضيفاً أن البرامج التي تعاونت فيها "إي فاينانس" مع الجهات الحكومية تمثلت في مشروع مرتبات موظفي الدولة، وصندوق المعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، وكارت الفلاح، وغيرها من البرامج.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" إلى أوجه التعاون مع وزارة المالية بما يحقق تعظيم المنفعة من الموارد والرقابة علي النفقات وتحقيق مباديء الشفافية والشمول المالي، وتقديم مجموعة مُحسنة من الخدمات الرقمية للحكومة والمؤسسات المالية والمواطنين.

وأوضح: "خضنا مع وزارة المالية وقياداتها رحلة طويلة من التعاون المثمر والناجح، ما أدى إلى طفرة كبيرة في دولاب العمل وأصبحت النهضة الإلكترونية والميكنة والتحول الرقمي والشمول المالي، هي السمات الأساسية لكل عمليات الوزارة وخدماتها، وقد شملت مجالات التعاون ميكنة الموازنة العامة للدولة، وتأسيس الشبكة المالية الحكومية، وتقديم الخدمات الإلكترونية للنافذة الموحدة والضرائب والجمارك.

وتابع: "تعاونت (إي فاينانس) مع وزارة المالية لتطوير تقنيات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وكان العام المالي الماضي 2019/2020 بمثابة تتويج رائع لجهود التعاون بين الطرفين حيث تم الإعلان لأول مرة عن أول عام مميكن بالكامل للموازنة العامة للدولة في مصر، الأمر الذي رفع بشدة كفاءة الدولة المصرية في معرفة موقفها المالي أولا بأول وبالتالي تنفيذ الأولويات وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة".

 وأضاف: "وعلى صعيد الشبكة المالية الحكومية، فقد مثلت قصة نجاح أخرى مشتركة بين الطرفين حيث أضحت حاليا بوابة لتنفيذ أكثر من 500 مليون معاملة إلكترونية تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون جنيه مصري سنويا، بين المدفوعات الحكومية والتحصيلات، مما يجعلها المحرك الأساسي والجوهري لعملة التحول الرقمي في مصر".

وأوضح: "إي فاينانس هي الشريك الرئيسي لوزارة المالية في جميع مشاريع الشبكة المالية الحكومية والتي تضم منظومة حساب الخزانة الموحد TSA، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهذه الشبكة تتعامل مع عدة مدفوعات ومتحصلات إلكترونية حكومية، مثل دفع رواتب موظفي الحكومة وتحصيل الضرائب والجمارك ومدفوعات الموردين".

وتابع: "على سبيل المثال، فقد نجحت وزارة المالية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الذي يعد أحد أفرع الشبكة المالية في تحصيل 600 مليار جنيه من مستحقاتها بشكل إلكتروني بالكامل في العام المالي 2019/2020، ومن المتوقع أن تزداد هذه القيمة بشكل أكبر في السنوات المقبلة، بما يرفع إيرادات الدولة ويضع مصر على طريق أكثر الدول المتقدمة في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني".

واستعرض سرحان، أيضا حجم المدفوعات الإلكترونية التي تمت من خلال منصة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة "إي فاينانس" ومن بينها المدفوعات التي تمت عبر البنوك، وشركات الدفع الإلكتروني، وخدمات الإنترنت البنكي، وكذلك المدفوعات التي تمت من خلال بوابة "مصر الرقمية".

وقال سرحان: إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع "بوابة مصر الرقمية"، وذلك ضمن تفعيل وتشغيل وتطوير العديد من المنظومات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق الرقمنة والشمول المالي. 

يذكر أنه شارك في هذا الاجتماع كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكل من نائبي محافظ البنك المركزي: جمال نجم، ورامي أبوالنجا، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأماني شمس، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء مهندس أحمد عبد الحميد، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، والمهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع والتكنولوجيا المالية بالبنك المركزي، والمهندس حسام الجولى، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والأستاذ محمود حسنى، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بشركة اي فاينانس.