"أزمة المرشدين السياحيين" مشكلات بلا حصر والتعويض "ممنوع من الصرف"

علق عدد من المرشدين السياحيين على المنحة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، تعويضًا لهم عن حالة الركود التي أصابت القطاع منذ بداية أزمة كورونا، ووصفوها بأنها منحة أو تعويضًا ممنوعًا من الصرف.

وتواصلت بوابة الفجر الإلكترونية مع عدد من المرشدين السياحيين والذين عبروا عن استيائهم الشديد من قيمة الإعانة الممنوحة لهم من وزارة التضامن بقيمة 1000 جنيه والتي وصفها البعض بالمقابل الزهيد.

ومن ناحيته قال بسام الشماع المرشد السياحي حامل عضوية رقم ألف في سجلات النقابة العامة للمرشدين السياحيين وهو يعمل بالمجال منذ عام 1985م، والمكرم من الأمم المتحدة عام 2020م، إن التعويض الممنوح للمرشد السياحي عن فترة توقف وصلت الآن إلى 9 سنوات كاملة هو مقابل مهين.

ونقل الشماع آراء عدد من الزملاء له في هذه المهنة التي تعتبر الواجهة الأولى للسياحة المصرية، فالمرشد السياحي هو سفير مصر وممثل الشعب المصري لدى السائح، حيث قام البعض بمحاولة صرف تلك الإعانة، والتي يتطلب الحصول عليها أن تقدم طلبًا إلى وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي، ثم يأتي إلى المرشد الرد بأنه يستحق المنحة الاستثنائية أم لا، وهنا كانت المفاجأة على حد قول الشماع.

وتابع أن عدد كبير من المرشدين السياحيين قوبل طلبهم بالرفض وكان الرد بأن للمرشد ملفًا ضريبًا، فقام الشماع بتقديم طلب هو الآخر كي يتأكد من السبب وجاءه الرد بأن له ملفًا ضريبًا وبذا هو لا يستحق الإعانة.

واستعلمت الفجر من عدد آخر من المرشدين السياحيين والذي قوبل طلبهم بالرفض، وكان السبب المتكرر بأن لهم ملفات ضريبية، وعدد آخر تم رفض طلبه لأنه يمتلك سيارة، أو لأن أبناؤه في مدارس أجنبية.

وكانت المفاجأة أنه من الطبيعي أن يكون للمرشد السياحي ملفًا ضريبًا، وزاد أحد المرشدين -الذي رفض ذكر اسمه- بأن المرشد لو لم يكن له ملفًا ضريبًا ويسدده كل عام فسيتم سحب ترخيص مزاولة المهنة منه.

وعقب الشماع على ذلك قائلًا، إن تلك المنحة الممنوحة وهي خطوة محمودة من الدولة المصرية بشكل عام، ولكن يبدو أن التنفيذ يشوبه الكثير من عدم الدقة بخصوص مهنة المرشدين السياحيين.

وأوضح الشماع ذلك بأن عدد من المرشدين تم رفض طلبهم الحصول على منحة الـ 1000 جنيه والتي لا تتناسب إطلاقًا وأزمة المرشدين الحاليين بسبب أنهم أصحاب شركات سياحية، وبالطبع هذا غير صحيح حيث أن المرشد يكون مسجل بشركته السياحية وليس صاحب الشركة، وإن كان هذا صحيحًا فعلى وزارة التضامن تقديم الدليل على ذلك مرفقًا مع الرفض.

وتابع الشماع أن سبب الرفض على طلبه في المنحة الأولى كان أنه صاحب شركة سياحية، وكان سبب الرفض على طلبه للمنحة الثانية أن له ملفًا ضريبيًا وهو الأمر الطبيعي للغاية بالنسبة لكل المرشدين على حد قوله.
وعن تجربته في تقديم شكوى لمجلس الوزراء قال: " وتم التواصل مع الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء ووزارة التضامن وكانت النتيجة مُبهرة في الحقيقة، فقد كان الرد سريع جدًا والشخص ممثل الخدمة في منتهى الرقي والأدب سمع الشكوى بمنتهى الهدوء والصبر ولم يقاطع أو يختصر محتوى الشكوى، وعندما سألته أكثر من سؤال استأذن بأدب جم أن يرجع لبعض المعلومات الخاصة بالموضوع في الكمبيوتر، وجاء الرد بعد أقل من نصف دقيقة، مع الاعتذار بشدة عن الانتظار، وهذا الأسلوب والطريقة مع كل أصحاب الاستفسارات والشكاوى بنفس الاهتمام والاستماع برقي وأدب مع الجميع دون تفرقة لأن كل شخص بالنسبة لهم مهم جدًا ومهما كان استفساره أو شكوته لها نفس القدر من الأهمية ويجب الاستماع له باهتمام ومساعدته، فشكرًا لرئاسة مجلس الوزراء للرقي في التعامل"

وأكد الشماع أن تلك المنحة كان يجب أن تتضاعف ويتم تسهيل الحصول عليها دون تلك الشروط التي وصفها بالعجيبة، ويتم الاستعلام عن إمكانات المرشد المادية بشكل أكثر دقة من خلال حساباته في البنوك أو من خلال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، ومن خلال غرف شركات السياحة.

وأضاف الشماع أن بعض الزملاء أخبروه أن التأجيل الحالي لصرف المنحة بسبب إعادة تنقيح جداول المرشدين السياحيين، وهو ما نأمل أن يكون إيجابيًا وأكثر تيسيرًا على المرشد للحصول على ما قررته له الدولة من حقوق على حد قوله.