الرقابة المالية تعلن أسماء الفائزات بجائزة القيادات النسائية الأكثر تميزا في 2020

وكشف رئيس الهيئة عن أسماء الفائزات عن كل نشاط مالي غير مصرفي وهن: إيمان إسماعيل عن نشاط التأجير تمويلي، وريهام فاروق عن نشاط التمويل متناهي الصغر، وغادة حمودة عن نشاط سوق المال، وغادة شمس عن نشاط التخصيم، ومرفت عامر -عن نشاط التمويل العقاري، وهديل عبد القادر عن نشاط التأمين، وياسمين نجم عن الشركات المقيدة بالبورصة.

وشارك في مراسم إعلان نتائج جائزة الرقابة المالية للشخصيات النسائية الأكثر تميزا لعام 2020 قيادات الهيئة، وفي مقدمتهم نائب رئيس الهيئة، الدكتور إسلام عزام، وهشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة، والقاضي خالد النشار، كبير مستشاري رئيس الهيئة، وسينا حبوس، مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة، وأعضاء لجنة التحكيم المتابعين للقاء عبر برنامج الزووم.

وبحسب بيان للهيئة، فقد استمر سباق الجائزة لما يزيد عن 70 يوما؛ “تأكيدا لمساعي الهيئة في تدعيم القيادات النسائية بالقطاع المالي غير المصرفي وتقديم نماذج نسائية ناجحة لديها إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وتعد مصدر إلهام لغيرهن من السيدات”.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر لرسم مسار العمل خلال أربع سنوات لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين.

وأضاف أن التجربة المصرية في القطاع المالي غير المصرفي “أفرزت نماذج مشرفة من القيادات النسائية الأكثر تميزا تستحق الاهتمام وتقديمها للمجتمع باعتبارها عنصر فاعل ومتميز ومؤثر”.

وأوضح عمران أن الهيئة تلقت طلبات 58 مرشحة من مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بنهاية يوم عمل 20 ديسمبر 2020 عقب مخاطبة الشركات والاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها، وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية.

وأضاف أن تلك المعايير تضمنت: أن تكون المرشحة لجائزة الهيئة تشغل درجة وظيفية من ضمن “كبار المسؤولين التنفيذيين”-Senior/Executive level، وتمثل نموذجا فعالا يلهم النساء الأخريات ويؤثر في توجيه الجيل القادم من النساء في ذات النشاط المالي غير المصرفي التي تعمل به.

وتابع: وأن تتسم بالوعي والتطوير الذاتي (مع ذكر أي شهادات تم الحصول عليها / ورش عمل وبرامج تدريبية سبق حضورها)، ويكون قد مرّ على خبرتها المهنية 15 عاماً على الأقل، وتم عمل تصفية أولية وفقاً لتلك المعايير المعلنة لتصل عدد المرشحات لجائزة الهيئة عدد 40 مرشحة.

وتابع أن سباق جائزة الهيئة قد مر بمرحلة تشكيل لجنة داخلية مصغرة من الهيئة تم عرض البيانات الخاصة بالـ40 مرشحة عليها، وفقاً لمصفوفة معايير محددة شملت درجة التعليم والبرامج التدريبية وورش العمل والمناصب التي شغلتها المرشحة والجوائز والأنشطة التي شاركت بها والعمل التطوعي والمبادرات التي شاركت بها، لتصل عدد المرشحات بنهاية تلك المرحلة إلى عدد 21 مرشحة.

وأضاف: كما شُكلت لجنة تحكيم من كبار المتخصصين وذوي الخبرة المتميزة بالمؤسسات الدولية -ودون أي تدخل من الرقابة المالية في اختيارات اللجنة-والتي أجرت مقابلات- افتراضية- عبر التطبيقات الإلكترونية مع المرشحات الواحد والعشرون.

وقالت سينا حبوس، مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة، إن جائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزا ستكون دوريتها كل 24 شهرا.

وأوضحت أن لجنة المحكمين للدورة الأولى ضمت 7 من الشخصيات المرموقة من داخل مصر وخارجها تضم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة أموال الغد ومؤسس منتدى الخمسين، وراند أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت، وهالة أبو علوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هالة بو علوان للاستشارات، ويحيى الحسيني، مدير مشروعات حوكمة الشركات بالشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية.

وقال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق ممثلاً عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة الهيئة، إن “الشفافية والموضوعية كانتا عنوانا لكل المقابلات الشخصية التي تمت مع المرشحات”.

وأضاف أنه بناء على توصية لجنة التحكيم تم تكريم سيدتين من المرشحات للجائزة، واللتين وصلتا للمرحلة الأخيرة من التصفيات وكانت لديهن قصص نجاح ملهمة لغيرهن من النساء على المستوى العملي، وهما: سهير المصري عن نشاط التمويل متناهي الصغر، وغادة عزت الفقي عن الشركات المقيدة بالبورصة.

وأوضح درويش الهيئة لم تتدخل في الاختيار ولكن كان الأمر من خلال مجموعة من المحكمين بهدف تسهيل الاختيار على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه الخبرات النسائية.

كان رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 205 لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية- حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري- تخفيضا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.

واستهدف القرار “تمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأعوام الأربعة (2022-2018) وبما يتسق مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة-التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل”

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 204 لسنة 2020 بتحديد عدد من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها، كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

وجاء في مقدمة هذه الضوابط: حظر التمييز على أساس الجنس (ذكورا أو إناثا) بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين، بجانب أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والأنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل.

وأيضًا استهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي، مع التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، و يَسهُل الوصول إليها.