ظريف: قرار إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يخالف الاتفاق النووي
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إن قرار إيران إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة في 23 فبراير لا يعني التخلي عن الاتفاق النووي لعام 2015، لكن يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن طهران لإنقاذ الاتفاق.
في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، انتقد ظريف أيضًا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلًا "لجميع الأغراض العملية، فإنهم يتبعون نفس سياسة" الضغط الأقصى "التي اتبعها سلفه دونالد ترامب. وتابع "كل خطواتنا (لخرق الاتفاق) يمكن عكسها... يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الصفقة ورفع جميع العقوبات... الولايات المتحدة مدمنة على العقوبات لكن يجب أن يعلموا أن إيران لن تستسلم للضغوط".
وقد قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس السبت، إن إيران تدرس مقترح الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع غير رسمي بين الأعضاء الحاليين في اتفاق طهران النووي لعام 2015 والولايات المتحدة، لكنها لم ترد عليه بعد.
كانت إيران والولايات المتحدة على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015. وتصر إيران على أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع أولا عقوبات الرئيس السابق دونالد ترامب بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الامتثال للاتفاق.
اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق من هذا الشهر طريقة للتغلب على المأزق الأمريكي الإيراني بشأن من سيبدأ أولًا بالعودة إلى الاتفاق النووي، قائلًا إن جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يمكنه "مزامنة" أو "تصميم الخطوات".
وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي "ندرس اقتراح جوزيب بوريل بعقد اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتفاق النووي 4 + 1 مع الولايات المتحدة وإيران، ونتشاور مع شركائنا، بما في ذلك روسيا والصين، وسنرد على هذا الاقتراح في المستقبل.. لكننا نعتقد أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لا تتطلب عقد اجتماع والطريقة الوحيدة لها هي رفع العقوبات."
وقد قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم عدم اتخاذ إجراءات إضافية ردا على ضغوط من إيران قبل محادثات محتملة مع طهران والقوى الكبرى بشأن العودة إلى الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الاتحاد الأوروبي طرح فكرة إجراء محادثة بين إيران والقوى الست الكبرى التي أبرمت الاتفاق النووي. وتابعت "لقد دعانا الأوروبيون و... إنها ببساطة دعوة لإجراء محادثة، محادثة دبلوماسية. "
ووصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران يوم السبت، بعد أسابيع من تحديد البرلمان الإيراني المتشدد موعدا نهائيا في 23 فبراير لرفع واشنطن العقوبات، أو أن توقف طهران عمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال عراقجي "رحلة غروسي لا علاقة لها بقرار ايران وان القرار الايراني سينفذ.. حوالي 20 إلى 30٪ من القدرة الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تخفيضها نتيجة لتنفيذ قرار البرلمان."
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء علي ربيعي في وقت سابق إن إيران تعتقد أنه سيتم رفع العقوبات قريبًا على الرغم من استمرار "الخلاف الدبلوماسي" بشأن إحياء الاتفاق النووي، مما يشير إلى رغبة طهران في إنهاء المأزق مع عدم تقديم منصب جديد. ونقل عنه قوله "نتوقع بثقة أن تسفر المبادرات الدبلوماسية عن نتيجة إيجابية على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها بما في ذلك رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب".
وبموجب الاتفاق مع القوى الكبرى، وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. أعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترامب من الاتفاق في 2018، وردت إيران بانتهاك بعض القيود النووية للاتفاق.
