شهادات دولية.. هل يستمر الاقتصاد المصري في أدائه القوي خلال السنوات المقبلة؟
نجاح عظيم، حققته الدولة المصرية فيما يتعلق باحتواء أزمة كورونا، والتقليل من تداعياتها وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، وهو ما دفع عددا من المؤسسات الدولية إلى الإشادة بما قدمته مصر في هذا الصدد، وبالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي ساهمت إلى حد كبير في صمود الاقتصاد، أمام تلك التداعيات التي ألمت به، في وقت تأثرت فيه اقتصادات دول كبرى بالجائحة العالمية، نتيجة قرارات الغلق التي اتخذتها الحكومات للحد من تفشي الفيروس ومنع انتشاره.
وتمكنت الدولة المصرية من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ومضي الدولة قدما في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بشأن استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، وذلك بعد صموده أمام أزمة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
- صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق النمو معدل أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020 - 2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.
كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021 - 2022، و2022 - 2023، و5.6% عام 2023 - 2024، و5.8% عام 2024 - 2025.
وفيما يتعلق بتوقعاته للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 93% عام 2020 - 2021، و89.6% عام 2021 - 2022، و86.9% عام 2022 - 2023، و83% عام 2023 - 2024، و78.7% عام 2024 - 2025.
وتوقع الصندوق أيضا بأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 - 2026.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 8.4% عام 2020 - 2021، و6.6% عام 2021 - 2022، و6.2% عام 2022 - 2023، و5.3% عام 2023 - 2024، و4.9% عام 2024 - 2025.
أما بشأن تحقيق الاقتصاد المصري لفائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يصل إلى 0.6% في عام 2020 - 2021، و2% لكل من الأعوام 2021 - 2022، و2022 - 2023، و2023 - 2024، و2024 - 2025.
كما توقع الصندوق تحسن أداء مصادر النقد الأجنبي، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 2020 - 2021، و42 مليار دولار عام 2021 - 2022، و45 مليار دولار عام 2022 - 2023، و47.8 مليار دولار عام 2023 - 2024، و52.1 مليار دولار عام 2024 - 2025.
وأوضح الصندوق أن الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بمرونة سعر الصرف والتراكم التدريجي للاحتياطيات الدولية نتيجة لعودة الاستثمار في المحافظ المالية، مما أدى لتعويض انخفاض تدفقات قطاع السياحة خلال أزمة كورونا.
وبالنسبة لإجمالي صادرات السلع والخدمات، توقع الصندوق أن تصل لـ38.3 مليار دولار عام 2020 - 2021، و46.2 مليار دولار 2021 - 2022، و58 مليار دولار عام 2022 - 2023، و67.3 مليار دولار عام 2023 - 2024، و74.9 مليار دولار عام 2024 - 2025.
أما بالنسبة لتوقعات الصندوق لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار فمن المتوقع أن يسجل 5.4 مليار دولار عام 2020 - 2021، و8.3 مليار دولار عام 2021 - 2022، و11.4 مليار دولار عام 2022 - 2023، و14.6 مليار دولار عام 2023 - 2024، و16.3 مليار دولار عام 2024 - 2025.
وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للإيرادات السياحية، فمن المتوقع أن تسجل 2.4 مليار دولار عام 2020 - 2021، و6.8 مليار دولار عام 2021 - 2022، و14.6 مليار دولار عام 2022 - 2023، و20.4 مليار دولار عام 2023 - 2024، و25 مليار دولار عام 2024 - 2025.
البنك الدولي
توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021 - 2022، ليسجل 5.8% مقارنة بـ5.6% عام 2018 - 2019 قبل الأزمة.
ورفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو في مصر عام 2020 - 2021، بعدما حققت معدل نمو أفضل من توقعات البنك عام 2019 - 2020، حيث رفع توقعاته لـ2.7% في تقرير يناير 2021 مقارنة بـ2.1% في تقرير يونيو 2020.
وسجل معدل النمو الفعلي 3.6% في تقرير يناير 2021 للبنك الدولي، في حين كان البنك قد توقع في تقرير يونيو 2020 أن يسجل معدل النمو 3%.
وأشاد البنك الدولي بنجاح مصر في تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، بعد تقييم الإجراءات الاقتصادية والمالية المتبعة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، حيث أكد البنك أنه على الرغم من تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا، إلا أنه تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات التي ساهمت في تبني سياسات اقتصادية مرنة كانت قادرة على امتصاص الأزمة.
وساعدت تعديلات السياسة النقدية في مصر على تخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة بـ400 نقطة أساس، بالإضافة إلى مساهمة البنك المركزي المصري في التخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة عن طريق توفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
توقعات مجلة الإيكونوميست
توقعت مجلة الإيكونوميست أن يحقق الاقتصاد المصري نموا في العام المالي الحالي بفضل دعم الدولة للمشروعات المحورية.
كما توقعت الإيكونوميست أن يسجل معدل التضخم 5.5% عام 2021، و6% عام 2022، و5.4% عام 2023، و5% عام 2024، و4.5% عام 2025.
كذلك توقعت الإيكونوميست أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% عام 2020 - 2021، و2.3% عام 2021 - 2022، و2% عام 2022 - 2023، و1.9% عام 2023 - 2024، و1.8% عام 2024 - 2025.
وهناك توقعات إيجابية لحجم الصادرات السلعية خلال السنوات القادمة لتصل إلى 27.9 مليار دولار عام 2021، و30.4 مليار دولار عام 2022، و32.9 مليار دولار عام 2023، و35.6 مليار دولار عام 2024، و38.2 مليار دولار عام 2025.
وعن توقعاتها المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري، أكدت الإيكونوميست أنه من المتوقع أن يتحسن النمو بقوة في العام المالي 2021 - 2022، بفضل تعافي الطلب العالمي، ومشروعات الطاقة الجديدة، وهو ما يساهم في زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى أن يساهم تطور قدرات معالجة المواد البترولية في زيادة نشاط القطاع، وسينعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 5% عام 2024 - 2025، مقارنة بـ3.2% عام 2022 - 2023.
كما أكدت الإيكونوميست أيضا، أنه من المتوقع أن تحقق مصر انخفاضا في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.4% بحلول عام 2024 - 2025، مقارنة بـ8.3% في عام 2020 - 2021.
توقعات وكالة موديز
أما وكالة موديز فقالت إنه على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على توقعات التصنيف الائتماني لدول شمال إفريقيا ودول الشام، إلا أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة التي ستشهد استقرارًا في التصنيف الائتماني في عام 2021.
وأبقت وكالة موديز على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، نتيجة لقاعدة التمويل المحلي الضخمة، واستقرار الاحتياطيات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال السنوات السابقة.
ووفقا للوكالة ذاتها، فإن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحافظ على مسار نموها الاقتصادي بالمنطقة ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا، وذلك بفضل الإصلاحات الحكومية الشاملة على مدار الأربعة سنوات الماضية.
كما أكدت موديز أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة في تحويل الاستثمارات إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن أنه باستثناء مصر، فإن دول المنطقة ستشهد زيادة في الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن التوقعات المستقبلية لوكالة موديز بشأن الاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن يساهم التطوير في مشروعات الغاز الطبيعي في تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك متوقع أن تساهم الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية في دعم مسار النمو الاقتصادي بداية من العام المالي 2021 - 2022.
كما توقعت وكالة موديز أن يتصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط 4.2% في الفترة من 2020 - 2021 إلى 2022 - 2023، فضلا عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة الدين بداية من العام المالي 2021 - 2022.
وتوقعت وكالة موديز أن يستطيع الاقتصاد المصري تغطية الالتزامات الخارجية على مدار السنوات القادمة، وذلك في ضوء معدلات الاحتياطيات الأجنبية الحالية.
توقعات وكالة فيتش
قالت فيتش إنه من المتوقع أن يستمر الأداء المتفوق للاقتصاد المصري على مستوى العالم.
وعن توقعاتها المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري، توقعت وكالة فيتش أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 8.8% عام 2020 - 2021، و6.5% عام 2021 - 2022، و5.9% عام 2022 - 2023، و5.4% عام 2023 - 2024، و4.8% عام 2024 - 2025.
كما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 9.5% عام 2021، و7.6% عام 2022، و7.2% عام 2023، و6.9% عام 2024، و6.7% عام 2025، وكذلك توقعت ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات ليسجل 45.7 مليار دولار عام 2021، و48.3 مليار دولار عام 2022، و50.7 مليار دولار عام 2023، و53.3 مليار دولار عام 2024، و55.6 مليار دولار عام 2025.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقعت فيتش أن يسجل 3.8% عام 2020 - 2021، و3.5% عام 2021 - 2022، و3.4% عام 2022 - 2023، و3.2% عام 2023 - 2024، و3.1% عام 2024 - 2025.
وبشأن أبرز التعليقات الإيجابية للوكالة، ذكر التقرير أن معدل النمو الاقتصاد المصري يعد واحدا من أقوى معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وذلك نتيجة للحصول على اللقاح والاستثمارات الحكومية.
كما أنه من المتوقع أن يكون الاستثمار في قطاع البترول، والمشروعات الحكومية محركين رئيسيين للنمو على المدى القصير إلى المتوسط، فضلا عن توقعها بأن ترتفع معدلات النمو للاقتصاد المصري لتصل لـ5% عام 2021 - 2022 بفضل انتعاش السياحة والتخفيف من حدة القيود اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.
توقعات ستاندرد تشارترد
وأشارت ستاندرد تشارترد إلى أن مصر ستتصدر معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو 5.5% عام 2021 - 2022، مقارنة بـ2% عام 2020 - 2021، بينما من المتوقع أن يسجل معدل النمو في باكستان 4% عام 2021 - 2022، مقارنة بعدم تحقيقها نمو عام 2020 - 2021.
واستكمالا لعرض معدلات النمو المتوقعة عام 2022 مقارنة بـ2021، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو في العراق 3.6% مقارنة بـ1.7%، و3.5% بتركيا في كلا العامين، و3.4% مقارنة بـ2.5% في الكويت، و3.3% مقارنة بـ2.1% في قطر، و2.7% مقارنة بـ1.9% في السعودية، و2.6% في عمان مقارنة بعدم تحقيقها نمو عام 2021.
ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو في الإمارات 2.5% مقارنة بـ1.9%، و2.5% مقارنة 1.8% في البحرين، و1.5% مقارنة بـ2.3% في الأردن.
بينما من المتوقع أن تسجل لبنان انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2022 مقارنة بـ10% عام 2021.
وبالنسبة لأبرز تعليقات ستاندرد تشارترد، فقد توقعت أن يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموًا في المنطقة عام 2021، بالإضافة إلى توقعها بعودة معدل نمو الاقتصاد المصري لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول العام المالي 2022، متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة.
وتعد مصر من الدول القليلة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لم تعان من اختلالات غير معالجة في الاقتصاد الكلي خلال أزمة كورونا، وفقا لت"ستاندرد تشارترد".
توقعات معهد التمويل الدولي
أكد معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد المصري استطاع التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا واتخاذ التدابير الكافية للتعامل مع تداعيتها، متوقعا أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 2.3% عام 2020 - 2021، و4.7% عام 2021 - 2022، و4.9% عام 2022 - 2023، و5.1% عام 2023 - 2024.
وبالنسبة للفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل 0.6% عام 2020 - 2021، و1.4% عام 2021 - 2022، و2.1% عام 2022 - 2023، و2.7% عام 2023 - 2024.
وعن توقعاته للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قال المعهد إنه من المتوقع أن يسجل 8.5% عام 2020 - 2021، و7.5% عام 2021 - 2022، و6.5% عام 2022 - 2023، و5.5% عام 2023 - 2024.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع المعهد ذاته أن يسجل 4% عام 2020 - 2021، و2.8% عام 2021 - 2022، و2.5% عام 2022 - 2023، و2.4% عام 2023 - 2024.
كما توقع المعهد أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري إلى جانب التقدم في خطوات التحول الرقمي لزيادة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري كان الاقتصاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي لم يشهد انكماشا عام 2020، وذلك بفضل الإجراءات المالية والنقدية الفعالة، بالإضافة إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من الصدمات الخارجية بشكل أفضل وتحسين القدرة التنافسية.
