"حقوق البرلمان": مصر شهدت خطوات متقدمة في الملف الحقوقي خلال الـ 6 سنوات الماضية
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، جاء مُعبرًا عن حقيقة الوضع الداخلي بمصر في هذا الصدد بتناوله أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
وأوضح "رضوان" في تصريحات له، اليوم الخميس، أن مصر في السنوات الـ 6 الماضية باتت في خطوة متقدمة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا أساسيًا في منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.
وأشار رئيس حقوق البرلمان، إلى أن المبادرات الرئاسية من "حياة كريمة" و"سكن كريم" ساهمت في توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودي الدخل، مُشيدًا بما تناوله التقرير من النمو الكبير في حجم الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية فى مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة "كورونا" على الفئات الأكثر احتياجًا.
«العليا الدائمة لحقوق الإنسان»: العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، يتناول أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
وتناول التقرير الصادرة عن اللجنة، اليوم الخميس، الإطارين الدستوري والتشريعي للعدالة الإجتماعية، والرؤية الاستراتيجية للدولة حتى عام 2030 في هذا الخصوص، كما استعرض السياسات والبرامج الوطنية المختلفة ذات الصلة، وتحديدًا شبكات الأمان الإجتماعى، وخدمات الضمان الإجتماعى، ونظام التأمينات الإجتماعية والمعاشات، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «سكن كريم»، ومنظومة دعم الغذاء، والإسكان الاجتماعي، والبرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفئات الأولى بالرعاية على الانخراط في سوق العمل، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأشخاص بلا مأوى.
وأوضح التقرير أن تحديث وتطوير كل المنظومات الفرعية للحماية الاجتماعية جعلها تستند إلى قاعدة حقوقية بهدف تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر فقرًا.
