محلل اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر

قال محمدعبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، إن الانخفاضات التي يشهدها سعر الذهب منذ بداية الشهر الجاري طبيعية بعد الطفرات السعرية التي حققها المعدن الأصفر خلال العام الماضي.

وأكد عبد الوهاب أن الذهب عالمياً انخفض إلى 1776 دولار للأوقية ، أمس الاربعاء بعد أن كان انخفض في الجلسات السابقة إلى 1768 دولار للأوقية في أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، متوقعاً أن يواصل الهبوط حتى 1660 دولار ، لافتاً إلى أنه كلما انخفض تحت 1800 دولار سيكون الارتداد قوياً.

وارجع المحلل الاقتصادي الانخفاض المتواصل في  أسعار الذهب إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار عالمياً وهو ما دفع المستثمرين للاقبال على شرائه ومن المعروف أن الذهب يتأثر عكسياً بارتفاع أسعار الدولار، هذا بجانب بدأ الشركات في انتاج واسع للقاحات فيروس كورونا، ولكن نظراً لبطء تعافي الاقتصاد الأمريكي اثر جائحة كورونا فمن المتوقع عودة الذهب للارتفاع على المدى القصير وبشكل قوي.

وأضاف عبد الوهاب أنه يرجح هذه التوقعات ارتفاع حجم الدين العالمى، بجانب ارتفاع التضخم المتوقع بشكل كبير جدا عالمياً نتيجة ضخ حزم تحفيزية نقدية كبيرة من خلال طباعة كميات كبيرة من النقود وخاصة فى الولايات المتحدة دون غطاء نقدي، وسيكون هناك اقبال من المستثمريين فى البحث عن ملاذ يحفظ لهم قيمة اموالهم من التأكل مع موجات التضخم وسيكون الذهب أحد تلك الملاذات.

وأشار عبد الوهاب أن الوقت الحالي مناسب جداً للاستثمار في الذهب نتيجة الانخفاضات التى تشهدها أسعاره خلال الفترة الحالية والتى تعتبر بداية انطلاق جديدة لمستويات قد تكون تاريخية خلال الفترة المقبلة ستصل فوق 2100 دولار للأوقية، متوقعاً ان كل 100 دولار ينخفضها الذهب تحت 1800 دولار سيقابلها ارتداده بمقدار 100 دولار فوق 2100 دولار خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار الذهب خلال العام 2020، شهدت طفرات سعرية استعادت على إثرها كافة الخسائر التي تعرضت لها منذ عام 2012، وتمكنت من كسر مستوياتها التاريخية المسجلة.

وأدى ارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية والصحية عالميا، إلى تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الذين تخارجوا من صناديق الاستثمار الأخرى صوب الذهب والدولار الأمريكي، تفاديا للخسائر خاصة في سوق الأسهم.

وبدأت أسعار الذهب تعاملات العام عند متوسط 1514 دولارا للأونصة (الأوقية الواحدة)، وسط استمرار تحسن سعره في السوق العالمية، بعد عام شهد توترات تجارية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى الرغم من توصل بكين وواشنطن إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما، مطلع 2020، إلا أن أسعار المعدن الأصفر واصلت صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ 2012، بفعل زيادة الطلب.

وتعود زيادة الطلب على المعدن الأصفر في الصين على وجه الخصوص مطلع العام الماضي 2020، مع ظهور مخاوف جدية من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، وتحول الذهب إلى أبرز ملاذ فوري بالنسبة للمستثمرين حول العالم منذ نهاية فبرايرالماضي، مع إعلان العديد من الاقتصادات حول العالم عن غلق مرافقها كافة وتعليق حركة التنقل البري والجوي، للوقاية من الوباء الآخذ بالتوسع.

وصعد سعر الأوقية  الواحدة نهاية فبراير 2020 إلى 1630 دولارا، قبل أن تتراجع إلى أقل من 1430 دولارا حتى 20 مارس الماضي، بسبب صدمة غلق الاقتصادات وتراجع الطلب على الذهب سواء للصناعة أو كملاذ آمن.

لكن سرعان ما سجلت عقود المعدن الأصفر قفزات سعرية منذ نهاية مارس الماضي إلى 1700 دولار بنهاية أبريل الماضي، مع زيادة الطلب على حساب تخارج من الأسهم والسندات التي سجلت خسارات كبيرة بسبب الفيروس.

وفي يوليو الماضي، وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي كان مسجلا في عام 2012، عند 1917 دولارا، لكن الأسعار لم تكتف بهذا المبلغ وعززت قيمتها مع غياب أية مؤشرات على عودة الاقتصاد العالمي للتعافي.

وفي أغسطس الماضي، سجلت الأسعار مستويات قياسية جديدة إلى متوسط 2065 دولارا للأوقية الواحدة، وسط تدفق الاستثمارات على الصناديق المقومة بالذهب، بالتزامن مع تراجع أسواق الأسهم وتراجع أسعار العملات الأجنبية.

لكن الأسعار بدأت بالتراجع لاحقا، مع عودة المستثمرين إلى المخاطرة واستغلال أسعار الأسهم الرخيصة لغرض الشراء والاستثمار اعتبارا من نوفمبر الماضي، مع إعلان شركات أدوية عالمية مثل فايزر وبيونتيك عن توصلهما إلى لقاح للقضاء على فيروس كورونا، ما دفع المستثمرين للتخارج من الملاذات الآمنة إلى استثمارات أكثر مخاطرة وأعلى جدوى وتحقيقا للأرباح.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد شهدت موجة من الانخفاض الشديد خلال الأيام الماضية حيث سجل عيار 18 سعر 668 جنيها للجرام في حين سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 780 جنيها، وعيار 24 سجل 891 جنيها، أما الجنيه الذهب فسجل 6240 جنيها، وهو أدنى مستوى له في 2021.