بسبب كورونا.. عضو بمجلس 'الصحفيين' يدعو للمشاركة بالانتخابات في الانعقاد الثامن لها
أصدر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، قبل ساعات من فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها 5 مارس المقبل.
وقال "كامل" في بيانه:
لم يكن قرار مجلس النقابة -بإجماع كل أعضاء المجلس- بطلب الحصول على فتوى من مجلس الدولة بإمكانية انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من عدمه في ظل جائحة كورونا، وفي ظل نصوص قانون النقابة، الذي يفرض عقدها داخل مقر النقابة، الذي نعلم جميعا عدم وجود منافذ تهوية به تحمي من انتشار العدوى.
لم يكن هذا القرار سوى لهدف واحد، هو تخوفنا جميعًا من إصابة أي زميلة أو زميل بفيروس كورونا نتيجة التزاحم المعتاد خلال انعقاد الجمعية العمومية.
كما أن المقارنات مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، سواء البرلمانية أو في النقابات المهنية لا تستقيم، نظرًا لاختلاف الظروف تمامًا، خاصة نصوص القانون التي تفرض عقدها داخل مبنى النقابة غير المؤهل لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد والتهوية.
وأمام نصوص قانون النقابة التي لا نملك سوى احترامها، قرر المجلس بالإجماع أيضًا الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعدها المقرر قانونًا.
وبصفتي عضوًا باللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، وهو ما يحتم علي تحمل مسؤولية حماية حياة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، أتوجه بالدعوة لجميع المرشحين الذين سنجتمع بهم فور إعلان الكشوف النهائية لمناقشة مقترح قيامهم بدعوة أعضاء الجمعية العمومية، لاعتبار يوم الجمعة ١١ يونيو ٢٠٢١ (الانعقاد الثامن) هو الانعقاد الصحيح لأعضاء الجمعية العمومية بنصاب ٢٥٪، على أن يلتزم مجلس النقابة واللجنة المشرفة بنصوص القانون والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعدها الذي حدده القانون يوم ٥ مارس، والدعوات اللاحقة كل أسبوعين على التوالي إلى أن يكتمل النصاب القانوني في الانعقاد الثامن يوم ١١ يونيو ٢٠٢١، وهو الاقتراح الذي يهدف إلى احترام قانون النقابة وعدم تجاوزه وفي نفس الوقت حماية أرواح الزملاء من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
ويظل مقترحي الذي أعرضه على الزملاء المرشحين، ومن قبلهم أعضاء الجمعية العمومية، محاولة تحتمل كونها صوابًا أو خطئًا، ولكنه يظل اجتهادًا في ظل ظرف غير مسبوق تمر به نقابتنا.
