ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟.. تدخلات وتحذيرات عربية

تقارير وحوارات

سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية


شهد ملف سد النهضة الفترة الأخيرة عددًا من المستجدات المهمة خلال الساعات الأخيرة، في ظل العناد الأثيوبي مع مصر والسودان الذي أسفر عن عدم الوصول إلى إتفاق عادل يرضي كافة الأطراف حتى الآن.

يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

دعوة سعودية بشأن سد النهضة
وفي هذا الشان، قال وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية أحمد بن عبدالعزيز قطان إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة لما يضمن حقوق الدول الثلاثة، مشيرا إلى أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي.

وكشف قطان أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، على حد قوله.

تحذير من السودان
فيما حذرت وزارة الخارجية السودانية من خطورة ملء سد النهضة بلا اتفاق قانوني ملزم.

وأوضحت وزيرة الخارجية مريم الصادق، خطورة ملء السد وتشغيله دون اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني محمد عبد العزيز، إن بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة دون إخطار السودان يهدد منشآته المائية، وعلى رأسها سد الروصيرص الذي يقع على مسافة 100 كم من سد النهضة.

ولفت عبدالعزيز إلى أن اتجاه إثيوبيا لاحتجاز كميات مياه ضعف ما حدث في العام الماضي، يؤدي إلى عدد من الاضرار على مستوى سلامة وآمن المنشآت المائية في السودان.

ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 بالمئة من احتياجاتها المائية، وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.