نقيب المحامين يتقدم بخالص التهنئة لمجالس النقابات الفرعية
تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، بالتهنئته إلى كافة مجالس النقابات الفرعية بعد إجراء الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين.
وأكد النقيب على انتهاء انتخابات كافة النقابات الفرعية عدا النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة التي أرادت عدم استكمال النصاب، معربا بصادق التهنئة وأطيب التماني بالنجاح والتوفيق والسداد، إلى كافة مجالس النقابات الفرعية، نقيبًا وأعضاءً، متطلعًا إلى أن التعاون معًا من أجل رفعة المحاماة وتلبية آمال وحقوق المحامين.
وكان أجريت أنتخابات النقابة الفرعية يومي 7 و8 فبراير الجاري.
وفي وقت سابق قال نقيب المحامين في مستهل كلمته: «حرصت أن أحدثكم اليوم لأهنئكم من أعماق قلبي بهذا النجاح الذي أحرزتموه في هذا العرس الديمقراطي الذي تم بكم يومي أمس وأول أمس، وعبرتم فيه عن مطلق إراداتكم في اختيار من تشاءون في عضوية مجالس النقابات الفرعية».
وأضاف: «لا أحب أن أذكر الإيجابيات التي تحققت قبل أن أتحدث عما تصور البعض أنه سلبيات تمس كرامة المحامين، فهناك زملاء لهم كل التقدير اعترضوا على إقامة سرادقات مظنة أن هذا يمس كرامة المحامين، فلا أحد يستطيع أن يمس كرامة المحامي، ولا أنا بالذي يمكن أن يفرط في كرامة المحامي».
وذكر نقيب المحامين: «دعوني أنقل إليكم باعتبار أنني قد عشت عهودا متعددة على مدى عمري وحضرت أكثر من انتخابات، كانت الانتخابات في عهد المرحوم الأستاذ عبد العزيز الشربجي، والمرحوم الأستاذ مصطفى البرادعي، والمرحوم الأستاذ أحمد الخواجة تتم في سرادقات تنصب في شارع عبد الخالق ثروت أمام النقابة، ولم يقل متقول إنه يمس بكرامة المحامي، لأنه معد بكافة الإمكانيات اللازمة للتصويت ليمكن المحامين بالإدلاء بأصواتهم فيه، وليس في هذا أي مساس بكرامة المحامي».
وتابع «عطية»: «مع ذلك يبقى أننا حرمنا من أن تمتد هذه الأماكن إلى غرف المحامين بالمحاكم، ودعوني أصارحكم أنني لست سعيدا بهذا، وأنني كنت آمل ولا أزال ألا يحرم المحامون من أن نجري انتخاباتنا فضلا عن المقرات والأندية والسرادقات في غرف المحامين التي هي جزء خاص بنقابة المحامين داخل المحاكم، ولكن مادامت السرادقات معمول بها منذ عشرات السنين فلا جديد في هذا، ونحن الآن نواجه وباء كورونا إضافة إلى زيادة أعداد المحامين مما يقتضي الحفاظ على مسافات، وأماكن أوسع من الأماكن التي كنا ندلي بأصواتنا فيها في الماضي، ولكن لا مساس بالكرامة».
وقال نقيب المحامين، إن معظم الذين تحدثوا عن الكرامة واعترضوا على السرادقات وملئوا الدنيا صياحا لماذا لا تكون غرف المحامين من ضمن الأماكن التي ندلي فيها بأصواتنا، كانوا في الواقع السبب الوحيد في هذا، مردفا: «فكان هذا جزء كبير من المعوقات والعراقيل التي وضعت أمامي لعدم إجراء الانتخابات، كما أن الأمر لم يقتصر على الدعاوى القضائية التي رفعت سواء فيما يتصل بالجمعيات العمومية للدمج أو عملية الانتخاب التي تمت بأمس وأول أمس، وصدر 41 حكم قضائي منهم 38 من محكمة القضاء الإداري، و3 من المحكمة الإدارية العليا برفض كل الدعاوى التي سعت لوقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات، وهذا انتصار لإرادة المحامين، وانتصار للحق والصواب».
وشدد نقيب المحامين، أن عدم تمكن المحامين من انتخاب مجالس نقاباتهم الفرعية واستمرار مجالس انتهت ولاياتها منذ 6 إبريل 2020 في إدارة النقابات هو الماس بكرامة وإرادة المحامين، مكملا: «المحتجون اليوم هم الذين حرضوا علينا رؤساء المحاكم للاعتراض على إجراء الانتخابات في غرف المحامين وليس هذا سرا وقد أذعت لكم بعض هذه الحوادث، وليس سرا أيضا أنهم حرضوا علينا الأمن لعدم إتمام عملية الانتخابات وكذلك الجمعيات العمومية للدمج».
واستطرد: «هناك من ذهبوا إلى وزارة العدل وقالوا إن كل المحامين ليسوا موافقين على الدمج، مع أن المفترض أن هناك الموافق وغير الموافق ومن أجل هذا كان عقد الجمعيات العمومية لمعرفة رأيها، ولكن بعض من كانوا لا يرغبون في الدمج صوروا الأمر لوزارة العدل على أنه خلاف بين المحامين، ولكنه حقيقة اختلاف في الآراء فقط».
وضرب نقيب المحامين مثالا: «كنت أتحدث إلى مديرية أمن أسيوط قبل انعقاد الجمعية العمومية للدمج لأذلل العقبات التي وضعها البعض، وتصادف أنني لم أجد مدير الأمن لمغادرته وتحدثت إلى الحكمدار، وإذا بالأستاذ محمد كركاب ومعه اثنان أخران قد أخذهما في صحبته يدخلوا على الحكمدار ليبديا اعتراضهم ويمعن في محاولاته المتكررة لعدم عقد الجمعية، وكان موقفه السابق هو هو موقفه من انتخابات النقابات الفرعية».
وأكمل: «الأستاذ محمد كركاب عضو مجلس النقابة، واقع الأمر أنه محجم عن القيام بأي عمل في نقابة المحامين ورغم أنه أعطي كل ما طلبه في عضوية اللجان ولكنها لا تنعقد، وبدلا من أن يأتي للنقابة العامة ليبذل جهده في القيام بالأعمال التي كلفته الجمعية العمومية عند انتخابه ضمن المجلس صرف همه للاعتراض على النقيب الحالي، وأدعوه للتوقف عن هذه الممارسات لأنه عضوا وكان موكول إليه أن يكون من الداعين لهذا العرس الديمقراطي، ولكنه أراد وغيره بكل السبل هدم سعي المحامين للتعبير عن إرادتهم».
وأكد «عطية»، أن هناك من أساءوا لأنفسهم في سبيل عرقلة إجراء الانتخابات بوسائل لا أعتقد أنها تنتمي إلى المحاماة، هذه إشارة فقط لما لاقيته، موضحا: «لم يكن الحصول على الإشراف القضائي سهلا ورغم أننا غير ملزمين به وفقا للقانون ولكني بذلت محاولة ونجحت فيها للتغلب على العراقيل، وهناك من طلب وأدى طلبه إلى اعتذار من اعتذر عن الرقابة القضائية، ويشهد كل من مارس الانتخابات الفرعية أن أروع إشراف قضائي هو الذي باشرته هيئة قضايا الدولة التي أطمن الجميع إلى قيامها بكل عملها بشفافية وأمانة وإخلاص واستقامة».
وأشار إلى أن ما حدث عرس ديمقراطي، لتقدم المحامين والمحاميات إلى اللجان لإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم واكتمل النصاب لكافة النقابات فيما عدا نقابات شمال الجيزة، البحر الأحمر، جنوب القاهرة، وحلوان، مؤكدا أن نقابة المحامين والنقيب على وجه الخصوص لم يتدخل في هذه الانتخابات للوقوف إلى جوار أحد ضد أحد.
وذكر «عطية»: «أمر طبيعي أن أكون صاحب رأي فيما أراه في هذه الدائرة أو تلك، ولكن لم أسمح قط لنفسي أن أبدي هذا الرأي أو أدعم من تتجه إليه رغبتي وأن أقف ضد منافسيه، وعقدت انتخابات مارسها المحامين بلا أي محاولة للتأثير من النقيب العام أو من أحد ممن يتعاونوا معه في النقابة، فكان عرسا ديمقراطيا حقيقيا».
وأوضح بأن الدليل أن إجراء الانتخابات كان ضروريا، هو نسبة التغيير التي حدثت وتتجاوز الـ 90 %، ومعنى هذا أن المحامين والمحاميات كانوا بحاجة إلى تلك الجمعيات للتعبير عن إرادتهم، وتغير شكل المسرح في معظم النقابات الفرعية».
وأختتم كلمته قائلا: «بقيت مسألة معلقة لا أريد أن أتحدث فيها اليوم عن نقابة فرعية تجري فيها الأمور بشكل لا يقبل، ولكني لا أريد أن أتحدث على هذا الآن حرصا على ألا أتسبب في التأثير في الأصوات، ولكن لي حديث هام جدا سوف يبدى في أوانه بعد تمام مرحلة الإعادة التي سوف تجرى يومي 14 و15 فبراير الجاري».
