تكيف مع تبعات كورونا.. تعرف على آراء المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
حققت مصر نجاحا عظيما على الصعيد الاقتصادي، في مواجهة جائحة كورونا، التي أثرت بشكل سلبي على العديد من اقتصادات العالم، نتيجة لإجراءات الغلق الجزئي التي اتخذتها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، منذ بداية الموجة الأولى التى انطلقت بعد ظهور المرض في الصين، خلال شهر مارس الماضي.
ولعل خير دليل على صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات الجائحة، إشادة المؤسسات الدولية بأدائه، تكليلا للجهود التي بذلتها الدولة المصرية، من أجل التغلب على جميع التحديات التي واجهت اقتصادها في ظل انتشار الفيروس، وقد كان ذلك سببا رئيسا وراء كون الجنيه المصري ضمن أفضل العملات أداء أمام الدولار على مدى السنوات الماضية.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز آراء المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري:
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن آراء عدد من التقارير الدولية حول أداء الاقتصاد المصري، في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة آراء المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي لمصر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تحرص علي متابعة آراء المؤسسات الاقتصادية المختلفة حول العالم في أداء الاقتصاد المصري، وخصوصا في ظل الظروف التي يواجهها العالم حاليًا لفيروس كورونا.
معهد التمويل الدولي
قال معهد التمويل الدولي، إن مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا، بدعم من الاستجابة بفاعلية فى الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة، وتنفيذ حزمة من الاجراءات المالية والنقدية.
وأضاف المعهد أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تفادت الانكماش في 2020، وتوقع أن يكون النمو مدعومًا بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم في الإصلاحات قبل الجائحة.
ورأى تقرير المعهد أن الإغلاق الجزئي والقيود الأخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي اقل تحديدًا، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
وتابع تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءً على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكي تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.
وحول توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصري، توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلى 5.1% في 2024.
وأشار التقرير إلى توسعات السلطات لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارئ الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والسياحي، وتأجيل الضرئب على الأرباح الرأسمالية لحين اشعار آخر.
وأشاد المعهد، في تقريره، بالتطور في مجال التحول الرقمي، حيث قد يؤدى لتحسن التافسية وزيادة انتاجية العمالة ورأس المال، إذ أن الجائحة رفعت الطلب على التجارة الإلكترونية، وأن مصر أحرزت تقدمًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة في إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديات البنية التحتية، بالإضافة إلى أن رؤية مصر 2030 تشمل كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحولا رقميا في التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخرى.
صندوق النقد الدولي
أشاد صندوق النقد الدولي بسياسات البنك المركزي والحكومة المصرية، حيث أشار في تقريره إلى أن مصر قامت بخطوات جيدة، تتضمن التوسع في توفير الدعم الاجتماعي، وتوفير الائتمان للشركات، وهي سياسة جيدة من البنك المركزي، ودور السلطات المالية في وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.
وتضمن تقرير صندوق النقد الدولي نصيحة للحكومة المصرية بالإبقاء على الدعم مع تحديد الأولويات، إذ إن الإصلاحات الاقتصادية هي التي جعلت مصر أقوى في مواجهة أزمة كورونا.
وأكد الصندوق استمراره مع الحكومة المصرية في تحمل الأزمات في المستقبل.
