بعد أزمة التعديل الوزاري.. "اتحاد الشغل" يحذر من تفاقم الأوضاع

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع بالبلاد، خاصّة بعد أزمة التعديل الوزاري، والمأزق الدستوري المتصل به.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن "ذلك أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة التونسية وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها، وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول".

جاء ذلك إثر انسداد أفق التواصل بين قصر قرطاج وحكومة المشميشي على إثر رفض الرئيس قيس سعيد قبول وزراء التعديل الحكومي وإلغاء كل مراسم تأدية اليمين.

وطالبت المنظمة النقابية التونسية بالإسراع في فضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب وقت، وتوحيد الجهود للضغط لإيجاد حلّ للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

كذلك نبهت إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد.

وحذّرت المنظمة من التأثيرات السلبية لهذا التدهور على عموم الشعب في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.

وطالب البيان بالإسراع باتّخاذ إجراءات ضرورية فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.

وندّد اتحاد الشغل بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في الداخل التونسي، لافتاً إلى أنها "سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين".

وجدّد  تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية وحذّر من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية، ورفضا لحرية الرأي، منددا كذلك بما تعرّض له الأكاديمي أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ الإطار الجامعي وحرمة المؤسّسات الأكاديمية.