على مشارف الانهيار الاقتصادي.. تركيا تعاني من تراجع حاد في مبيعات المنازل

تراجعت على نحو حاد مبيعات العقارات السكنية في السوق التركية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مع استمرار الصعود الكبير في تكاليف البناء.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن معهد الإحصاء التركي، أن مبيعات العقارات السكنية في السوق التركية تراجعت بنسبة 37.9% في يناير 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ عدد العقارات السكنية المبيعة في السوق التركية الشهر الماضي، 70.58 ألف عقار سكني، نزولا من 113.6 ألف عقار سكني في يناير 2020، مقارنة مع 106 آلاف عقار في ديسمبر 2020.

بلغت مبيعات المنازل المرهونة في جميع أنحاء تركيا 10.7 آلاف منزل بانخفاض 74.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ إذ تمتلك إسطنبول أعلى مبيعات لبيوت الرهن العقاري في تركيا.

وبلغ عدد المنازل التي تباع لأول مرة في تركيا 22.2 ألف منزل بانخفاض 38.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ فيما بلغت مبيعات المنازل المستعملة في تركيا 48.3 ألف بانخفاض 37.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

كذلك، تراجعت مبيعات المنازل للأجانب في تركيا خلال يناير الماضي بنسبة 31.5% على أساس سنوي، إلى 2675 منزلا، نزولا من 3907 منازل في يناير 2020، و4427 منزلا في ديسمبر 2020.

في يناير الماضي، اشترى مواطنون إيرانيون 459 منزلا من تركيا بالمرتبة الأولى وجاءت بعد إيران العراق بـ385 من المنازل المبيعة، وروسيا بـ260 من المنازل المبيعة، وأفغانستان بـ168 من المنازل المبيعة، واليمن بـ88 من البيوت.

وقفزت تكاليف البناء في تركيا للشهر السابع على التوالي خلال ديسمبر الماضي (أحدث بيانات متوفرة) بنسبة 25.02% على أساس سنوي، بالتزامن مع استمرار تأثيرات سلبية لليرة ألقت بظلال سلبية على صناعة العقار.

وارتفع مؤشر مواد البناء بنسبة 3.74%، بينما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.20% خلال ديسمبر على أساس شهري؛ أما على أساس سنوي فارتفع مؤشر مواد البناء بنسبة 30.34%، كما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 13.74%.

وبفعل ارتفاع مؤشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.

ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب آخر غير الليرة، وهو تفشي جائحة كورونا، فإن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا.

وتعتبر أسعار تكاليف البناء في السوق التركية المسجلة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأعلى منذ ديسمبر 2018، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على موقع الإحصاء التركي.

وبسبب ارتفاع التضخم نتيجة هبوط الليرة، ارتفعت أجور الأيدي العاملة في السوق التركية، بما فيها قطاع المباني والإنشاءات، وتحويل فروقات الزيادات في الأجور على المستهلك النهائي، أمام عجز البنك المركزي لتدارك هبوط الليرة.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.