البياضي يتقدم بمشروع قانون لمساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء العمليات الارهابية

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، بمشروع قانون إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن مساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الارهابية من الجيش والشرطة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا، اليوم الثلاثاء، علي تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".

ووفق فلسفة مشروع القانون المقترح تنص المذكرة الإيضاحية علي أن "تتسع الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة باتساع الظروف الاستثنائية التي تواجهها، فما يصح الحكم بمقتضاه في الظروف العادية لا يكون مناسبا وكافيا في الظروف غير العادية، مثل: تفشي وباء يحصد أرواح المواطنين كما تحصد الحروب أرواحهم؛ فوفقا لما أستقر عليه فقهاء القانون وما طبقه قضاته، بقاء الدولة واستقراها المرتكزعلى صحة وسلامة مواطنيها وحفظ وصيانة أراضيها، أولوية قصوى تستدعي تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة أو كما سُميت "نظرية سلطات الحرب"، حيث أننا بصدد ظرف استثنائي غير عادي يمثل خطرا جسميا يهدد النظام العام وأمن وسلامة المجتمع".

كما نصت المذكرة الإيضاحية علي أن: جائحة كرورنا لا تقل خطورة عن العمليات الارهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة الحتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم 16 لسنة 2018م، بشأن: بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

وتساءل "البياضي" في المذكرة الإيضاحية، قائلًا: ما الفارق بين ميدان مواجهة طبية لفيروس قاتل في مسشتفى، وبين ميدان مواجهة أو ملاحقة أرهابي مدجج بالسلاح يهدد أمن وسلامة وبقاء الدولة ؟، فكلاهما شهيد للوطن قائم على مهنته، بازلًا حياته فداء لها، وعليه، لابد أن يثمّن بذل كافة فرق الأطقم الطبية ويقدر معنويا وماديا، بأن يتم معاملتهم معاملة شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

وتابع عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، وبناءًا على ذلك، ولما كانت مصر تمر بظرف اسثنائي بصدد مواجهة فيروس كورونا المستجد، فهناك عدة اجراءات استثنائية لابد من مراعاتها لصيانة - المورد البشري الطبي- تكلل بتعديل قانون رقم 16 لسنة 2018م، نستعرضها في السطور التالية:

1.- ضرورة تأمين النواقص والمستلزمات الطبية الوقائية لكافة الفرق الطبية بمستشفيات العزل.

2- متابعة جاهزية المستشفيات المركزية بالمحافظات المخصصة للعزل، خاصة جاهزية وصيانة خطوط أنابيب غاز الأكسجين بوحدات الرعاية المركزية.

3- متابعة وتدريب كافة فئات الأطقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل.

4- أجراء مسحات PCR دورية لكافة الأطقم الطبية المخالطة لمرضى فيروس كورونا، خاصة تخصصات (الباطنة، والصدر، الرعاية المركزة).

5- تعديل قانون رقم 16 لسنة 2018م، بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسره.