توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.1% بحلول عام 2024

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن اّراء عددًا من التقارير الدولية حول أداء الاقتصاد المصري في ظل تبعات فيروس كوفيد – 19 وذلك في إطار حرص الوزارة علي متابعة اّراء المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي لمصر.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تحرص علي متابعة اّراء المؤسسات الاقتصادية المختلفة حول العالم في أداء الاقتصاد المصري وخاصة في ظل الظروف التي يواجهها العالم حاليًا لفيروس كورونا، مشيرة إلي رأي معهد التمويل الدولي، والذي أوضح أن مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا بدعم من الاستجابة بفاعلية فى الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة، وتنفيذ حزمة من الاجراءات المالية والنقدية.

واستعرضت د.هالة السعيد كذلك إشادة صندوق النقد الدولى  بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية موضحة أن الصندوق أشار في تقريره أن مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.

وأوضح تقرير معهد التمويل الدولي أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تفادت الانكماش فى 2020، حيث توقع المعهد أن يكون النمو مدعومًا بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم فى الإصلاحات قبل الجائحة، ورأي التقرير أن الإغلاق الجزئى والقيود الأخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي اقل تحديدًا، خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير فى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

وأضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءًا على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكى تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.

وحول توقعات معهد التمويل الدولى لمؤشرات الاقتصاد المصري توقع المعهد أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلي 5.1% في 2024.

كما لفت التقرير إلي توسعات السلطات لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارىء الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعى والسياحي، وتأجيل الضرئب على الأرباح الرأسمالية لحين اشعار آخر.

وأشاد المعهد في تقريره بالتطور فى مجال التحول الرقمي حيث قد يؤدى لتحسن التافسية وزيادة انتاجية العمالة ورأس المال، حيث أن الجائحة رفعت الطلب على التجارة الالكترونية، وأن مصر أحرزت تقدمًا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة فى إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديات البنية التحتية ، بالإضافة إلي أن رؤية مصر 2030 تشمل كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحول رقمي فى التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخري.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي فقد تضمن نصيحة للحكومة المصرية بالابقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات، حيث أن الإصلاحات الاقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا، كما أكد الصندوق استمراره مع الحكومة المصرية فى تحمل الأزمات فى المستقبل.