الإمارات تبحث تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة

واستعرض الاجتماع المبادرات التابعة لسياسة الذهب الاتحادية من حيث معيار التسليم الجيد ولجنة سوق السبائك، وآلية عمل معيار دبي للتسليم الجيد، ومدى ضرورة إضافة جهات حكومية أخرى لعضوية اللجنة ذات علاقة بأنشطتها، فيما تناول الاجتماع المواصفات التقنية لمعيار الإمارات للتسليم الجيد، وناقش عددا من الشؤون التنظيمية للجنة والمكتب التنفيذي التابع لها وخطط العمل للفترة المقبلة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع سبل تحقيق أفضل النتائج والمستهدفات عبر اعتماد سياسة جديدة للذهب وتطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة، بالإضافة إلى إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وبناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب، بما يساهم في تلبية أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات كأفضل الوجهات العالمية للتجارة في الذهب.

وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن تأسيس لجنة سبائك الذهب الإماراتية يأتي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتبني سياسة جديدة للذهب على المستوى الاتحادي، وهو الأمر الذي سينعكس على تطوير جاذبية الدولة على خارطة صناعة وتجارته العالمية، متوقعا أن تساهم هذه السياسة في نمو مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني لاسيما الصادرات الإماراتية، حيث أن صادرات الدولة من الذهب تبلغ نحو 29 % من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وأضاف معاليه إن اللجنة ستعتمد على مشاركة كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي بالدولة، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتبادل الرؤى وكافة الطروحات والتصورات الهادفة لتطوير صناعة الذهب في الإمارات والارتقاء بها للمصاف العالمية، على أن يتشارك جميع أعضاء اللجنة في وضع الخطط التأسيسية والمعايير الاسترشادية لتحقيق أفضل النتائج.. مشيراً إلى أن دور اللجنة إِشرافي وتنظيمي، يعمل على الشراكة مع كافة الأعضاء والأطراف بالدولة، وتسخير كافة الجوانب والجهود التطويرية ذات الصلة بضمان التطبيق الأمثل للسياسة الموضوعة من قبل القيادة الرشيدة للدولة.

وأكد الزيودي ثقة الحكومة بأن تسهم جهود اللجنة في زيادة زخم وحراك المرحلة المقبلة في القطاع، وتفعيل الخطط والمهام المنوطة باللجنة، بما يسهم في ايجاد بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة وتعزيز مكانتها كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، مما يعود بالفائدة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يخدم استراتيجية الدولة الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني غير النفطي.

يذكر أنّ المجلس الوزاري للتنمية اعتمد في جلسته التي عقدت برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في 6 ديسمبر 2020 ، 4 مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتجارة الذهب، وإنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.

وتتكون اللجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات كممثلين عن القطاع الخاص.