جدل حول الجدول الزمني لانتخابات "الصحفيين".. أبوالسعود: يعرضها للطعن ووكيل النقابة: صحيح 100%
أثار الكاتب الصحفي أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح المحتمل على عضوية المجلس بالانتخابات المقبلة، جدلًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول مدى صحة الجدول الزمني لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، والذي كان قد أعلن عنه المجلس خلال اجتماعه الأخير.
وقال "أبوالسعود" إن المجلس ارتكب خطئًا في الجدول الزمني للانتخابات،
قد يعرضها أو المجلس المقبل للطعن أمام القضاء الإداري؛ وذلك نظرًا أن موعد إجراء
الانتخابات وفقًا للائحة الداخلية يجب أن يتم قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ20
يومًا، منهم 5 أيام للترشح والطعون والتنازلات، و15 يومًا بعد ذلك قبل انعقاد
الجمعية العمومية.
وأضاف في بث مُصور على صفحته الشخصية بالفيسبوك، أن الجدول الزمني الذي أعلنه مجلس
النقابة، بفتح باب الترشح يوم 18 فبراير الجاري، يجعل عدد الأيام كلها بدءًا من
فتح باب الترشح حتى انعقاد الجمعية العمومية لا يزيد عن 14 أو 15 يومًا، والمفترض
وفقًا للائحة 20 يومًا؛ منهم 5 أيام للترشح والتنازلات والطعون، و15 يومًا
قبل انعقاد الجمعية العمومية.
وتابع: "هذا قرار غير قانوني، ويخالف لائحة قانون نقابة الصحفيين، لماذا اتخذ
مجلس النقابة القرار بهذا الشكل، ولا أظن أن تفسيري للائحة خاطئ، وكان من المفترض
فتح باب الترشح قبل ذلك بوقت كافِ، ومن الطبيعي فتح الباب يوم 13 فبراير، حتى
لا يوجد مطعن في انتخابات النقابة".
جمال عبدالرحيم: الجدول الزمني لانتخابات "الصحفيين" صحيح 100%
وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن نص اللائحة الداخلية للنقابة، أقر بشكل واضح الجدول الزمني لعقد انتخابات التجديد النصفي، والتي أقر
قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 عقدها في الجمعة الأولى من شهر مارس كل
عامين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن اللائحة الداخلية أقرت فتح باب الترشح
لمقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام، تنتهي بتمام الساعة 12 ظهر اليوم
الخامس منها، وذلك قبل التاريخ المُحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر
يومًا.
وأكد "عبدالرحيم" أن نص اللائحة واضح وصريح في هذا الشأن، وحدد فتح باب
الترشح قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ15 يومًا وليس 20 يومًا، لافتًا إلى أن
المتعارف عليه من مجالس النقابة المتعاقبة، هو فتح باب الترشح قبل الانتخابات بـ17
أو 18 يومًا، ولكن كإجراء لائحي وقانوني أسبوعين؛ فتصبح الـ15 يومًا حتى انعقاد
العمومية شاملة لفتح باب الترشح وأيضًا التنازلات والطعون.
وأوضح وكيل أول النقابة، أن قرار المجلس بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي
يوم 18 فبراير، هو قرار قانوني طبقًا للائحة النقابة الداخلية؛ وذلك نظرًا لانعقاد
الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس، والتي توافق اليوم الخامس من الشهر،
وبذلك أعلن المجلس فتح باب الترشح قبل العمومية لـ15 يومًا.
وتابع: "المجلس لا يستطيع أن يتخذ أي قرار بدون الرجوع للائحة الداخلية
وقانون النقابة، واللائحة النموذجية هي التي تنظم الجدول الزمني للانتخابات،
ونصوصها واضحة وصريحة في هذا الشأن".
نص المادة
وجاء نص المادة المُثار حولها الجدل باللائحة الداخلية للنقابة كالتالي:
"يفتح باب الترشيح لمركز النقيب
وعضوية مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام تنتهي بتمام الساعة 12 ظهر اليوم الخامس منها،
وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر يومًا".
