"النواب" يعلن رفضه اقتراح الحكومة بإلغاء اختصاص مجلس الشيوخ بمتابعة تنفيذ القوانين
شهدت الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، رفض المجلس لاقتراح الحكومة الذي تقدم به المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف بند ثانيا من المادة 28 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وينص البند المرفوض على أن تختص اللجنة العامة بالشيوخ بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ووافق المجلس على نص المادة 28، بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
كما شهدت الجلسة العامة اليوم الأحد، الموافقة على المادة الرابعة المنظمة لأخذ رأى مجلس الشيوخ، في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، والموافقة على المادة الخامسة المنظمة لتمثيل مجلسي النواب والشيوخ في المؤتمرات الدولية، والموافقة على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات الغرفة التشريعية الثانية. بالإضافة إلى الموافقة على المادة المنظمة لاختصاصات لجنة "القيم" بمجلس الشيوخ.
كما أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن بيان وزير الدولة للإعلام الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة إلى جلسات قادمة.
