يديعوت أحرونوت:الولايات المتحدة تحتاج إلى مصر ولن تغامر بقطع المعونة العسكرية

العدو الصهيوني

يديعوت أحرونوت:الولايات
يديعوت أحرونوت:الولايات المتحدة تحتاج إلى مصر ولن تغامر بقط

أنهى الرئيس الامريكى يوم الثلاثاء الماضى اجازته السنوية التى قضاها متنقلاً بين ملاعب الجولف فى وقت إشتعال الأوضاع داخل مصر بصورة لم تحدث من قبل,لكن الواضح أن الرئيس الامريكى كما قالت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت ,ينفذ ما يطلبه منه الشعب الامريكى فقط وهو التقدم الإقتصادى ولا شيىء دون ذلك ,فالإستطلاعات الأخيرة أشارت إلى أن معظم الشعب الامريكى لا يرغب فى التدخل الامريكى فى الشأن المصرى ,لكن يبدو أن الشأن المصرى يقف مثل العظمة فى حلق أوباما فهو لا يستطيع أن يقول على الملاً أنه يرغب أن يقوم الجيش المصرى الصديق للولايات المتحدة منذ عشرات السنين ,بالقضاء على جماعة الإخوان المسلمين التى خرج منها مئات الإرهابيين من ضمنهم أيمن الظواهرى , لذلك فهو متردد حتى الان فى إطلاق عبارة إنقلاب عسكرى على الخطوة التى قام بها الجيش المصرى ,ويؤكد فى كل مناسبة أن الرئيس المعزول تم إنتخابه بطريقة ديمقراطية ,ولكنه أدار الدولة وفقاً لمصلحة جماعته .

الصحيفة عددت المزايا التى تتمتع بها الولايات المتحدة نظير صداقتها بمصر ,مما قد يجعلها تتراجع عن التلويح بقطع المعونة وذكرت أنه من ضمن المزايا التى تتمتع بها الولايات المتحدة تحليق الطيران الامريكى فوق السماء المصرية دون المطالبة بالحصول على تصريح من السلطات ,على عكس الدول الاخرى التى تطالب الولايات المتحدة بضرورة إبلاغها قبل أسبوع على الأقل ,بمواعيد تحليق طائراتها عبر مجالها الجوى ,كما تتمع السفن الحربية الامريكية بميزة عدم الإنتظار داخل المجرى الملاحى فى قناة السويس,وخاصة فى الحالات الطارئة وحالات الحرب ,ويتم السماح لها بالمرور أولاً قبل أى سفينة أخرى .

وعن ذلك قال الجنرال الامريكى جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الامريكية المسئولة عن منطقة الشرق الأوسط وجنوب أسيا إننا نحتاج إليهم بسبب قناة السويس وإتفاقية السلام ونحتاجهم أيضاً لإستغلال مجالهم الجوى لمواصلة الحرب ضد المتطرفين الذين يشكلون تهديداً على الديمقراطية .

وأشارت الصحيفة أن مصر قد إحتلت المرتبة الثانية بعد إسرائيل من ناحية حجم المساعدات التى حصلت عليها منذ عام 1979 وحتى الان ,حيث حصلت مصر على 71,6 مليار دولار ,ويصل مبلغ المعونة السنوى إلى 1,55 مليار دولار تعود منها 1,3 مليار دولار للولايات المتحدة نظير بيع دبابات وطائرات أمريكية الصنع لمصر ,وهو ما يعنى أن شركات تصنيع السلاح الامريكية ستضرر بشدة فى حالة قطع المعونة عن مصر .

وتتيح الولايات المتحدة لمصر نظام الحصول على أسلحة بالتقسيط وهو يقضى بحصول مصر على أسلحة مع ترحيل قيمتها للمساعدات المالية المستقبلية ,ويتم التوقيع على عقود تتيح الدفع بعد سنوات فهناك عقود أسلحة مع مصر حتى عام 2017 فمثلاً شركة لوكهيد مارتن لتصنيع الطائرات الحربية ,ملزمة بعقد توفير لمصر 20 طائرة من طراز إف _16 مقابل 776 مليون دولار ,وتم تسليم 14 طائرة منهم فى يونيو الماضى .

وأوضحت الصحيفة أن قطع المعونة عن مصر ,يعنى فصل عدد كبير من العاملين فى ولاية أوهايو الذين يعملون فى شركات جنرال داينيمكس التى تنتج قطع غيار بديلة لتحسين كفاءة الدبابات المصرية .

وقالت الصحيفة رغم كل ذلك لا يستطيع أوباما أن يصمت إيزاء المشاهد التى حدثت فى مصر مؤخراً وهو ما يجعله مترددا,ً بطيئاً فى ردود أفعاله ,حتى لا يكسر القواعد مع الجيش المصرى الذى يعد صديقاً حقيقياً للولايات المتحدة .

وأضافت أن المصلحة الامريكية تعتمد على الوساطة فى دفع المصالحة الوطنية لتثمر عن وقف إحتجاجات جماعة الإخوان المسلمين ,وتعيد الجيش إلى ثكناته ,وهو ما دفع أوباما لإرسال نائب وزير الخارجية بيل بارنز للقاهرة الذى سعى لتقديم حل لنقل السلطة فى أسرع وقت إلى أيدى مدنية فى الوقت الذى يعلم فيه أوباما أن الجيش هو الحاكم الحقيقى ولكن من خلف الكواليس ,إلا أن بارنز عاد إلى واشنطن خال الوفاض ,بعد أن إعتقد أنه قد إقترب من التوصل لإتفاق .

وحدث نفس الموقف مع جون ماكين والسيناتور ليندزاى جرهام اللذان أرادا تحذير الجيش من أن إستمرار العنف سيؤدى إلى قطع المعونة عن مصر ,لكنهم فوجئوا أن السيسى ومساعديه لم يهتموا بالموقف الامريكى .

فى حين كشفت الصحيفة أن الإتصالات المجدية بالقيادة المصرية تلك التى يجريها وزير الدفاع تشاك هاجل بنظيره المصرى عبد الفتاح السيسى وخلال تلك المكالمات حاول هاجل تهدئة الإجواء ,وفى المقابل كان السيسى ينتقد موقف أوباما وجهله بخطوره ما تمثله جماعة الإخوان المسلمين من تهديدات على مصر .

وتوقعت الصحيفة أن يحاول أوباما خلال الأيام القادمة ,من أجل كسب مزيداً من الوقت ,الإعلان عن تجميد صفقة لطائرات الأباتشى ,وذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن الإدارة الامريكية تدرس بالفعل تجميد صفقة إرسال 12 طائرة لمصر التى تم الموافقة عليها بموجب الإتفاق الذى تم التوقيع عليه بين البلدين عام 2009 .