"النواب" يوافق على المادة الرابعة المنظمة لأخذ رأي مجلس الشيوخ

أخبار مصر

بوابة الفجر




وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الرابعة من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث تقضي تلك المادة على:

أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ، فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، وبحسب المادة ذاتها، يبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.


وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن بيان وزير الدولة للإعلام الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة إلى جلسات قادمة.


وكان من المنتظر أن يناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتقريرها أيضا عن طريق إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2112020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.

كما يناقش تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بقيادة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن ما ورد في بيان وزير الدولة للإعلام، والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام، حيث انتهت اللجنة فى تقريرها إلى رفض البيان الذي ألقاه وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وهناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

ومناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.