أبرزها اجتماع بشأن كورونا.. نشاط مكثف للرئيس السيسي على مدار اليوم
شهدت أجندة الرئيس على مدار يوم السبت، اجتماعين مختلفين، عقدهما مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس على متابعة ما يجري على أرض مصر، والاطلاع على جميع الأمور، وإصدار توجيهاته للمسؤولين فيما يتعلق باختصاصات كل منهم.
وخلال الاجتماع الأول، حرص الرئيس السيسي على متابعة عدد من أنشطة وزارتي الأوقاف والزراعة، والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية.
أما الاجتماع الثاني، فتناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو 2020 حتى شهر يناير 2021، إلى جانب الاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من مختلف الجوانب.
تنظيم التداخل بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
تناول الاجتماع متابعة عدد من أنشطة وزارتي الأوقاف والزراعة، والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية.
كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات في مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف.
ووجه الرئيس في هذا السياق بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خصوصا في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.
كما شهد الاجتماع عرض محاور المشروع القومي للتوسع الأفقي للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، لا سيما في مناطق وسط وشمال سيناء، وتوشكى، والحمام، وغرب المنيا.
ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها علي مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.
دراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي
إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو 2020 حتى شهر يناير 2021.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من مختلف الجوانب، وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وعرض وزير المالية الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية، موضحا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 18.1 مليار جنيه، فضلا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 12.4%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي من 4.6% إلى 4.4%، وذلك مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة، خصوصا ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو الاقتصادي بمقدار حوالي 23% بقيمة 392 مليار جنيه، وكذا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.
واستعرض وزير المالية التوقعات المستقبلية لما ستنتهي إليه المؤشرات المالية والاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي 2020 - 2021، وذلك في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وخطط وسياسات الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات الجائحة.
وشهد الاجتماع أيضا عرض نتائج طرح وزارة المالية للسندات الدولارية في الأسواق الدولية بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح، حيث أشار وزير المالية إلى نجاح الوزارة في الإصدار الدولي للسندات بأسعار فائدة تعتبر الأقل على الإطلاق لطرح السندات الدولارية.
كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، بما فيها ميكنة الإجراءات الضريبية التي انطلقت الشهر الماضي، فضلا عن المراحل التالية من تطوير المنظومة للانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية، بما فيها استخدام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذا إعادة هيكلة وتحديث مصلحة الضرائب.
ووجه الرئيس بالإسراع في الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير جميع هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقا لأفضل المعايير، بما في ذلك القطاع الجمركي من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.
وفي هذا السياق، عرض الدكتور محمد معيط الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خصوصا ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.
