أسعار الين الياباني ترتفع 5 قروش في تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الجنيه
حقتت اسعار الين اليابني مقابل الجنيه امصري ارتفاعات قوية في تعاملات الأسبوع الماضي.
ووكانت وزارة المالية اعلنت، أن مصر في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥ مليارات دولار على ثلاث شرائح ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي.
شهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة ٤٠ عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى ١٦,٥ مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو ١٦,٥ مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى٤,٤ مرة من قيمة الطرح البالغ ٣,٧٥ مليار دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنييف الائتمانى المماثل بل وفى بعض الاحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الاعلى من مصر وهو الامر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وامكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.
اكد وزير المالية ان استمرار ثقة الاسواق الدولية فى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم فى نجاح الطرح الدولى الاخير وهو ما سيوفر موارد مالية اضافية من النقد الاجنبى للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات اجهزة الموازنة وباسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
وفى ضوء هذا الإصدار والذي يعد نجاح اخر لمصر في اسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاح كبير. وقد اكد الوزير ان نجاح الاصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن. كما اوضح بان هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالى الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالى واحتياجات القطاع الصحى وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
قال الوزير أن الإصدار الاخير سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومى وهى أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
