"الإدارية العليا": اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين عن إرهاب المنشآت الحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام الطاعن (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادي بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018 وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191194 خط نجع حمادي بمحافظة قنا وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

وأكدت المحكمة على مجموعة من القواعد لإضفاء الحماية على المنشاَت الحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة وهى أن الأعمال الإرهابية من المدنيين بتخريب أبراج الكهرباء المؤمنة بالقوات المسلحة تخضع للقضاء العسكري، وأن ضباط وأفراد القوات المسلحة يضحون بأرواحهم لحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية وتأمينهم لها يضفى عليها صفة حكم المنشاَت العسكرية طوال مدة التأمين ولا تزول عنها تلك الصفة إلا بانتهاء تأمينها واختصاص القضاء العسكري يظل قائما على المنشاَت الحيوية والاستراتيجية ما بقى سريان النص التشريعي ساريًا، كما أكدت على أن الدولة المصرية صمدت في مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء الاستراتيجية للتأثير على الشبكة القومية للكهرباء وأن مصر أسرعت الخطى لتنفيذ استراتيجيتها القومية بتحديث وتطوير منظومة الكهرباء لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن يتسم بالجودة والسرعة لتدعيم التنمية وتحسين الخدمة للمواطنين، وأن بلوغ سن الستين للموظف العام وانتهاء خدمته لا تمنع من الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي وتستوفى من معاشه أو بطريق الحجز الإداري متى بدء التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.

وقالت المحكمة إنه يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، ويحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، كما يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.

وأضافت المحكمة، أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ومن ثم فإن انتهاء خدمة الموظف العام ببلوغه سن الستين لا يعصمه من المساءلة والحساب متى بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته فلا عاصم له إلا التزامه فى مسلكه حدود القانون، وأجاز المشرع أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تستوفى الغرامة المشار إليها من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.

وأشارت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أن الطاعن (ع.م.ع) بوصفه رئيس قسم التعليم الإعدادي بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان خلال عام 2016 قام بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191194 خط نجع حمادي بمحافظة قنا وقُدم للمحاكمة العسكرية حيث أصدرت محكمة أسوان العسكرية ضده حكما ضده فى القضية رقم 16 لسنة 2016 ج.ع أسوان بجلسة 2072016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مما تكون تلك التهمة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، مما يشكل في حقه إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة التي كان يشغلها وينتسب إليها، وإثمًا تأديبيا يستوجب العقاب، وإذ كان الثابت أيضًا أن النيابة الإدارية قامت بإجراء التحقيق مع الطاعن فى تلك المخالفة بتاريخ 6 مارس 2018 ثم اُنهيت خدمة الطاعن ببلوغه سن الستين في 24 أبريل 2018 فإن يتعين مجازاته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه في الشهر عن انتهاء خدمته.

وأوضحت المحكمة أن الدولة المصرية صمدت في مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء الاستراتيجية للتأثير على الشبكة القومية للكهرباء، وفى ذات الوقت أسرعت الدولة الخطى لتنفيذ استراتيجيتها القومية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بكل مكوناتها وبنيتها الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن يتسم بالجودة والسرعة بما يدعم المجالات التنموية ويؤدى إلى تحسين الخدمة للمواطنين برفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، ولا يجوز المساس أو النيل من مكتسبات التنمية ،

وتناولت المحكمة الرد على ما تذرع به الطاعن من أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لا يعتد به لكونه شخصا مدنيا لا عسكريا، بأن القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمعمول به اعتبارا من 28 أكتوبر 2014 لمدة عامين من تاريخ سريانه وفقا لما تضمنته المادة الثالثة منه - والذى مُد العمل به بموجب القانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016 تنتهى في 28 أكتوبر حتى 2021 – قد تضمن في المادة الأولى منه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية. ثم أخضعت المادة الثانية منه الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى لاختصاص القضاء العسكري، وأوجب على النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.