"اعتقالات واتهامات ملفقة".. جرائم أردوغان في سوريا عرض مستمر

في انتهاك جديد يُضاف لسجل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشفت منظمة حقوقية، عن اعتقال أنقرة سوريين ومحاكمتهم "تعسفيا". 

خروجٌ عن أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، تحدثت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها.

وقالت المنظمة الحقوقية إن تركيا وفصائل سورية موالية لها قامت باعتقال 63 شخصا من شمال شرق سوريا، ونقلتهم بطريقة "غير شرعية" إلى أراضيها، تمهيدا لمحاكمتهم "تعسفيا" بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

واستنادا لوثائق وفقا لهيومن رايتس"، بينت أن سلطات أردوغان ومجموعة تابعة للجيش السوري الحر الموالي لها، اعتقلت عددا من المواطنين في الفترة ما بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول عام 2019.

ووفق سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام وتقارير طبية، حصلت عليها المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، وقعت الاعتقالات في مدينة رأس العين شمال شرق سوريا.

في التفاصيل "نُقل الرجال من الأكراد والعرب إلى مراكز الاحتجاز في تركيا، وهناك وُجهت لهم تهم بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن هذه التهم المزعومة تم ارتكابها في الأراضي السورية".

وشملت التهم المزعومة الموجهة لأولئك، "تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانضمام إلى منظمة إرهابية والقتل".

وبشكل أساسي، تقول "هيومن رايتس" إن تلك التهم تستند إلى "ادعاءات غير مثبتة بأن المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب"، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوري والذي تصنفه تركيا منظمة "إرهابية".

يُذكر أن تركيا وفصائل سورية موالية لها، شنت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، عدوانا على منطقة حدودية تقع بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وفي تعقيب منه، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس" مايكل بيج "يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل المحتجزين إلى أراضيها".

وأكد أن المعتقلين "لم يتم نقلهم فقط بشكل غير قانوني إلى تركيا للخضوع لمقاضاة تعسفية، وإنما فُرضت عليهم أعلى عقوبة ممكنة في تركيا، وهي السجن المؤبد بدون إفراج مشروط، في خطوة فائقة القساوة".

واتهم بيج في التقرير نفسه، سلطات أردوغان بـ"انتهاك التزاماتها" عبر اعتقال هؤلاء المواطنين واقتيادهم إلى أراضيها "لمواجهة تهم مشكوك فيها".

وأمام هذه الانتهاكات التركية، ذكّرت المنظمة الدولية ببنود القانون الدولي الذي "يحظر الاحتجاز التعسفي"، مشددة على ضرورة السماح للمحتجزين بالاتصال بعائلاتهم