الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي.. "المشاط" تبحث التعاون الثنائي مع فرنسا والعراق وتلتقي المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة

شهدت وزارة التعاون الدولي عدة فعاليات ولقاءات، خلال الأسبوع الماضي، في إطار سعيها لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ودفع الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مسئولي دولتي فرنسا والعراق في إطار دفع العلاقات الثنائية، كما بحثت مع المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في مصر، الأولويات المستقبلية، وأطلقت مع وزير الزراعة مشروع الميكنة الزراعية المستدامة بمحافظتي المنيا والفيوم؛ وفي سياق آخر أقر مجلس النواب 5 اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي بقيمة 41 مليون دولار لدفع التنمية في العديد من القطاعات، وعرض مسئولو الوزارة أمام لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب محفظة التمويل التنموي للوزارة في قطاع الحماية الاجتماعية .

في إطار متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا التي تمت في ديسمبر ٢٠٢٠، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة ضمت مسئولين من وزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية والسفارة الفرنسية بالقاهرة، أوجه التعاون الحالية وكذا الحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات في مجالات النقل والإسكان والصرف الصحي والصحة والطيران المدني، كما تضمن اللقاء مناقشة نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة لفرنسا وإجراءات تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة.

ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام ١٩٧٤ نحو ٧،٥ مليار يورو، من خلال أكثر من ٤٢ بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ ١ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.

واستمرارًا للقاءات المتبادلة بين البلدين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة لنتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت خلال أكتوبر الماضي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا عراقيًا ضم مسئولين بوزارتي التخطيط، والمالية، بجانب سفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد أحمد نايف الديلمي، وعددًا من مسئولي دولة العراق، في إطار رغبة الجانب العراقي في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، سياق عمل وزارة التعاون الدولي في إطار القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، ودورها في تعزيز وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وما تم إنجازه في 2020 من الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم التحديات التي واجهت السياق الدولي للتعاون الإنمائي.

واجتمعت «المشاط»، لأول مرة، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة المعين حديثًا في مصر، السيدة إيلينا بانوفا، من خلال تقنية الفيديو، حيث وجهت لها التهنئة على بدء عملها في مصر، كما ناقشتا الخطوات التمهيدية للمرحلة القادمة من التعاون المستمر بين مصر والأمم المتحدة، حيث تعمل المنظمة مع مصر من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018/2022، والذي من خلاله يتم تمويل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في العديد من القطاعات.

ووزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني للإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)، وتشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية مع منسق الأمم المتحدة المقيم. حيث تُشرف الدكتورة رانيا المشاط والسيدة "بانوفا" معًا على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، الذي يشمل عمل 29 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة في مصر بما في ذلك المكاتب الإقليمية.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة الممول من الجانب الإيطالي بقيمة 10 ملايين يورو؛ وشهد الوزيران تسليم 324 آلة ومعدة وجرار زراعي لـ 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين.

وأكدت «المشاط»، على أهمية قطاع الزراعة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، ومقوم رئيسي للتنمية في الدولة، وقد ازدادت أهميته لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة لكافة دول العالم، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ وخلال العام الماضي تم عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بمشاركة وزير الزراعة وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعرض أولويات القطاع ومناقشة أوجه التعاون المقترحة .

وأقرت الجلسة العامة لمجلس النواب، 5 اتفاقيات منح لا ترد لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 41 مليون دولار، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية 2030، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات، الصحة وتحفيز التجارة والاستثمار والبيئة وتمكين المرأة والنقل.

في سياق متصل استعرض مسئولو وزارة التعاون الدولي، أمام لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، موقف محفظة التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاع الحماية الاجتماعية، حيث تضم 3 مشروعات جارية بقيمة 905 مليون دولار، وكذلك التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي خلال عام 2020، بقيمة 1.42 مليار دولار.

كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور ممثلي وزارة المالية توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنميةEBRD   بشأن تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مناقصة عالمية.