تعديلات تشريعية مرتقبة لمواجهة التحرش في الكويت
اقترح النائب في البرلمان الكويتي، يوسف الفضالة، إطلاق تطبيق إلكتروني أمني لمواجهة ظاهرة التحرش في الكويت.
وجاء في نص الاقتراح: "على الرغم من جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن في البلاد إلا أنه توجد الكثير من الممارسات المخالفة، التي يصعب على رجال الأمن تتبعها، ويرصدها المواطنون والمقيمون في وقت حدوثها، ومنها على سبيل المثال، قضايا التحرش بالنساء، وقضايا مخالفات قوانين المرور، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر".
والاقتراح هو "إنشاء تطبيق إلكتروني أمني يتيح للمواطن أو المقيم بإرسال بلاغ عن طريق رفع الصور أو فيديو أوتسجيل صوتي لهذه الحوادث والمخالفات، لسرعة الإبلاغ وتوثيقها في نفس اللحظة".
وفي السياق ذاته، تبنى نواب اقتراح مجموعة من التعديلات التشريعية التي تهدف لمواجهة ظاهرة التحرش، حيث تقدم خمسة نواب، باقتراح قانون بشأن مكافحة التحرش.
والقانون المقترح من النواب الكويتيين يقضي بحبس المتحرش سنة وتغريمه ثلاثة آلاف دينار.
ونصت المادة الأولى من القانون المقترح على أن المقصود بجريمة التحرش هو "الإمعان في مضايقة الغير، عبر كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت".
وطالب القانون المقترح "كل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا لهذا القانون"، ملزما في الوقت نفسه وزارة الداخلية بـ "توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية التي تمكن من التبليغ عن حالة التحرش وإثباتها بالصوت والصورة من دون نشرها، مع ضمان حق المبلغين بسرية البلاغات".
وعن العقوبة، اقترح القانون في مادته الرابعة أن يعاقب المتحرش عقوبة مختلفة إذا تكرر منه فعل التحرش، بمعنى أن يعاقب بـ "الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن عاد مرتكب الجريمة إلى جريمته عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء".
وأطلقت النساء في الكويت، للمرة الأولى، قبل أيام، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة التحرش بهن، عبر هاشتاغ "لن أسكت"، وذلك بعد نشر مدونة مؤثرة معروفة لفيديو تتحدث فيه عن هذه القضية.
