الأحد.. البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وجاء في التقرير أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال، متابعًا "تبني المشروع يعد أمن قومي، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال".

وجاءت أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ما يلي:

أولا: مــواد الإصدار:
استبدال عبارة "صدور اللائحة التنفيذية" بعبارة "العمل به"، وذلك لتوفيق أوضاع المخاطبين وفقا للقواعد التفصيلية التي ستشملها اللائحة التنفيذية.

ثانيا: مــواد القـــانــون:
المادة (4): إضافة فقرة ثانية تنص على "وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم طوعيًا وبغير مقابل"، وذلك تأكيدًا على الهدف السامي لقيمة التبرع بالدم وأهمية تجميع البلازما.

المادة (7) بند (6): حذف عبارة "وصرف مكافآت المتبرعين"، نظرًا إلى أن التبرع وفقًا للأسس العامة يكون مجانًا على أن تنظم اللائحة التنفيذية ما قد يمكن أن يتقاضاه المتبرع كعوض ضمن القواعد التي تحدد أثمان الدم.

المادة (8): المادة أصبحت ثلاثة فقرات بدلًا من فقرتين، وحذف عبارة "مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها" من الفقرة الأولى والثانية

المادة (9): حذف عبارة "ومع مراعاة أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018"، وإضافة كلمة "كما" قبل عبارة "يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع"، وذلك أن هذه المادة تفرد حكمًا خاصًا بشأن إصدار ترخيص التشغيل الفني للمصانع، والذي يكون من اختصاص هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد إعمالًا لحكم المادة (17) من القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار إنشاء قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

المادة (10): إضافة عبارة "وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا"، بعد عبارة "وعدد مراته"، وذلك حتى يكون الاسترشاد بالمعايير الدولية في شروط التبرع وعدد مراته هو المرجعية حفاظًا على صحة المتبرعين والحصول على تجميع آمن لبلازما الدم.

المادة (11): إضافة عبارة "وساعات العمل"، بعد عبارة "ومقابل التغذية"، وذلك حفاظًا على حقوق المتبرع في الحصول على عوضًا مناسب في سبيل تبرعه.

المادة (15): استبدال عبارة "لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية"، بعبارة "يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى"، وذلك لحسن الصياغة حيث لا يوجد أسباب أخرى لاستبعاد أي متبرع سوى لأسباب طبية.

المادة (20): استبدال عبارة الوزير المختص و"الوزراء المعنيين"، بعبارة "وزير الصحة ووزير التعليم العالي"، وذلك لإمكانية كلا فيما يخصه في إصدار قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مثل وزارة الدفاع والداخلية.

المادة (21): إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد"، في بداية الفقرة، واستبدال كلمة "مليوني جنيه"، بكلمة "مليون جنيه" وذلك لتشديد العقوبة المالية والسلطة التقديرية للقاضي وفقًا للأفعال المشار إليها.

المادة (22): استبدال عبارة "للجهة المختصة بإصدار"، بعبارة "للجهة مصدرة"، وذلك لإزالة أي لبس يشوب الخلط نحو الجهة المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل الفني للمراكز والمصانع نظرًا لتعدد الجهات ما بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهيئة التنمية الصناعية كل فيما يخصه، وإضافة عبارة "على المركز"، بعد عبارة "طبيب بشرى"، تأكيد خضوع المركز للإشراف طبي، وإضافة عبارة "وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص" في نهاية الفقرة الثانية.