بعد رفضه.. البرلمان يناقش بيان أسامة هيكل الأسبوع المُقبل
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" في شأن الإعلام.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، قد انتهت وبأغلبية أعضائها، إلى رفض بيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسؤول عنها.
وأكدت اللجنة في التقرير الصادر عنها، أنه فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام، أشار إلى أن الجمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تنص على أنه: "يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغًا للإدارة، مما يستوجب معه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين".
تحميل الدولة ميزانية دون تحقيق الأهداف
وأضاف التقرير، أن وزارة الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 شهور، منها 8.5 مليون جنيه أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.
وتابع التقرير أن هناك اصطدامًا وتباعدًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأشار تقرير لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.
غياب التنسيق بين الوزارة والهيئات الأخرى
ولفت إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.
وأشار إلى أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلًا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، موضحًا أن هناك قصورًا إعلاميًا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
وكشف عن عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية، كما لم يتمكن وزير الدولة للإعلام من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميًا، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
وتناول التقرير أداء الوزير فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كاشفًا أن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في غالبيته كان قاصرًا علي تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ "2 مليار جنيه" وهبوط أسهما الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6 آلاف جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه وكذا راتبه إلى 100 ألف جنيه.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.
