المنظمة الدولية للهجرة من البرلمان: المهاجرون يتمتعون في مصر بحقوق مماثلة للمواطنين
قال لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة طارق رضوان، إن المهاجرين يتمتعون في مصر بحقوق مماثلة للمصريين، وذلك في مختلف مناحي الحياة.
وتابع: هذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراها فى البرامج والمبادرات التي تتخذها الحكومات، المهاجرين يعتبرون مساوين للسكان الأصليين، وإجراءاتكم مفهومه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، نحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين لكى يتم تشارك الخبرات فى المجتمعات المتواجدين بها ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين أكثر من وزارة.
وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، أن مصر عضو فعال فى الحوار والمناقشات فى هذا الملف، يكون لديها طريقة كاملة في هذا الأمر، وأن مصر تقود المنطقة فى هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة لنا قائد في العديد من القطاعات، لديها تشريعات لمكافحة لمكافحة التهريب والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، مهنا الحكومة والبرلمان بما انجزوه فى هذا الصدد.
واستكمل: "نتعامل مع جميع الوزارات، ولدينا عدد بالملايين من غير المصريين الذين يعيشون فى مصر، ونعمل معهم حول مشاركتهم في تطوير المجتمع، ونعمل معهم ومع مؤسسات مختلفة لنكون متأكدين أن لديهم تفهم كامل لحقوقهم وواجباتهم، وأرى أن جميع المصريين يتفهمون الأمر، والوزارات المسؤولة عن الأشخاص القادمين من الخارج لكى يستمر الاستثمار فى هذه العائلات المهاجرة، ولدينا 400 مكتب على مستوى العالم و37 دولة في العالم، وإذا كان هؤلاء المهاجرين يواجهون مشاكل عليهم الذهاب لمكاتبنا لإيجاد حلول في الدولة التي يقيمون بها ".
وفيما يخص بعض المصريين الذين يعتقدون أن الهجرة حل بديل لهم، تابع:" لاحظنا أن بعض الشباب يعتقد أن الهجرة هي الحل، حتى وإن كانت بشكل غير قانوني، ويتم إساءة استخدامهم عن طريقة المهربين، ويذهبون للدول الأخرى يصبحون في مهب الخطر نتيجة عدم احترام قوانين دخول الدول ذات السيادة، ولهذا نعمل على هذا الأمر، ونشجع النظر إلى الأمم والتكامل معها ونحث الدول على خلق الوظائف وتحسين المهارات وأن يكون هناك استثمارات في هذه الأمور.
وتابع: نتحدث مع الدول بشكل قانوني لاستخدام العمالة المصرية الماهرة للعمالة في الخارج، وفى هذا الصدد تعهدت ألمانيا لجلب المصريين للعمل في بعض المجالات واكتساب خبرات ومهارات لاستثمارها فور عودة هؤلاء العمال فى بلادهم، لدينا عدد كبير من المبادرات لدينا 40 برنامج لحوكمة الهجرة غير الشرعية بميزانية 25 مليون دولار، وإن كان هذا الرقم غير كافية للوقت الحالي.