'أفروعربية الصحفيين' تشيد بدور مصر في إنجاح حوار الفصائل الفلسطينية
رحبت رابطة الشؤون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، بما جاء في البيان الختامي لاجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، وتأكيد التزام الفصائل بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإجراءها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، واحترام وقبول نتائج هذه الانتخابات.
وأشادت الرابطة في بيان لها اليوم، بالدور المصري المُشرف بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني، واصفة الرئيس السيسي بـ"القائد المحترف"، الذي يقود بلاده لممارسة دورها التقليدي كعنصر استقرار وبناء لكل شعوب الوطن العربي.
وقال الكاتب الصحفي أشرف بدر رئيس الرابطة، إن الوثيقة التي وقعت بالقاهرة أمس في جلسات الحوار بمشاركة 14 فصيلًا فلسطينيًا، في طليعتهم فتح وحماس والجهاد الإسلامي، فضلًا عن مستقلين، تمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في المواعيد التي حدده المرسوم الرئاسي الفلسطيني.
ووصف "بدر" اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بـ"الاختراق الاستراتيجي"، الذي بجب أن يبنى عليه الفلسطينيون جميعهم، لإنهاء حالة الانقسام، التي أضاعت الكثير من الفرص لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الاتفاق مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية عربيًا وإسلاميًا، وإلتزام كافة الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن، بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وكانت الفصائل قد توصلت إلى اتفاق يقضي بإطلاق الحريات العامة والحرية السياسية المكفولة قانونيًا، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي، والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة.
كما اتفقت على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وذلك بالتوافق من قضاة القدس والضفة وغزة، على أن يصدر الرئيس مرسومًا بتشكيلها وتوضيح مهامها وفق التوافق.
وأكدت تولي الشرطة الفلسطينية -دون غيرها- في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقا للقانون.
وكانت قد أدانت رابطة الشؤون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، بأشد العبارات، قرار أوكرانيا بنقل سفارتها إلى مدينة القدس العربية المحتلة.
وأكدت الرابطة رفضها هذا الإجراء الأوكراني، وتعده اعتداء يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، ويمثل بالتالي تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
