تصل لإسقاط العضوية.. مصير "عبدالعليم داوود" بعد استبعاده من حزب الوفد
أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبدالعليم داوود، واستبعاده من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب واتهامه بالتآمر، ليحل محله النائب سليمان وهدان، ما يعنى انتفاء الصفة التي انتُخب على أساسها في مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور ولائحة المجلس.
وقد يتعرض النائب محمد عبدالعليم داوود لإسقاط عضويته داخل مجلس النواب، وذلك على خلفية القرار الذي أصدره المستشار بهاء الدين أبوشقة.
وطبقًا لقانون مجلس النواب، تنص المادة (6) علي أنه "يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
ونصت المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني رئيسَ المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه".
كما نصت المادة (110) من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
