"إلغاء معاش المرأة المطلقة".. شائعات نفتها الحكومة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، انطلاق الشائعات التي تستهدف إعاقة التنمية في الدولة المصرية، لكن الحكومة، تسارع بإيضاح الحقائق، كشائعة؛ إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

ويرصد "الفجر"، أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية.

إلغاء معاش المرأة المطلقة
في ضوء الأنباء المترددة، بشأن اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء،.

وأكدت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه.

وشددت على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة  -تحمل رقم تأميني- تدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية 
كما نفت الحكومة ما تردد عن وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري، تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، على استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجباريًا على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختياريًا للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.

رفع سعر الخبز
وكانت ترددت أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءً من الشهر المقبل، لكن وزارة التموين، أكدت أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.