القصة الكاملة لإطلاق مشروع الرقم القومي للعقارات
تسعى الدولة المصرية، لتنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات، حيث تستهدف المنظومة، تمكين صاحب العقار من التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية من خلاله دون الخلط بين العناوين.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إطلاق الحكومة لمشروع الرقم القومي لكافة العقارات.
مشروع الرقم القومي للعقارات
أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مشروع الرقم القومي للعقارات الذي تم إطلاقه ومن شأنه منع الخلط بين العناوين، حيث سيتم تحديد رقم قومي لكل عقار متفرد مثل الرقم القومي للمواطنين، يٌمكن صاحب العقار أو قاطنيه من التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية من خلاله.
حصر الثروة العقارية
وتستهدف منظومة حصر الثروة العقارية، عدم وجود مشكلات أو خلط بين عناوين العقارات.
وكذلك تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.
ويساعد المشروع، الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
وكذلك يساهم في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.
كما تتضمن المنظومة، تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أن الهدف من مشروع الرقم القومي للعقارات، منع الخلط بين العناوين، حيث سيتم تحديد رقم قومي لكل عقار متفرد مثل الرقم القومى للمواطنين.
وأضاف طلعت، أنه باكتمال تلك المنظومة، لن يكون هناك أي مشكلات في عناوين العقارات، وتكرارها مثل يحدث حاليا.
