توقعات بتحسن أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط
أكدت شركة «تريد ويند» الشرق الأوسط أن هناك الكثير من الدلائل، التي
تشير إلى أن أداء السوق سيكون جيداً خلال 2021. وبأخذ هذا الأمر في الاعتبار فإن
العولمة وفتح الحدود هي بعض من الحلول البسيطة والعملية لأزمة «كوفيد 19»،
وللجوانب الاقتصادية السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط على المنطقة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات اقتصادية كبيرة نتيجة لتوقيع معاهدة
السلام بين الإمارات وإسرائيل، وكذا اتفاق «العُلا». وتعتبر التحالفات حيوية
للغاية من حيث تعزيز الفرص التجارية. وستستفيد المشروعات لا سيما الضخمة والمعقدة،
عبر الخليج من الإمكانات الجديدة للتعاون الإقليمي العابر للحدود.
من جهة أخرى، سيسهم تخفيف التوتر الإقليمي في تعزيز التواصل وإحياء
العلاقات الوثيقة وبناء علاقات جديدة مع مجتمعات الأعمال.
وقالت ماهام سادات صديق، مدير التسويق الإقليمي لمنطقة آسيا ونائب
الرئيس للشؤون التجارية في الإمارات لدى شركة «تريد ويند» الشرق الأوسط: إنه في ظل
انخفاض أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار التي خلفها الوباء لفترة طويلة، نعتقد أن
الشركات الجديدة ذات المستوى المتوسط ستتوجه بشكل متزايد لتقديم شروط أقل جاذبية.
ومع ذلك، سيؤدي فتح هذه الأسواق لزيادة المنافسة وتخفيف هذه الشروط وتوفير بيئة
تقدّر الابتكار والتعاون، وكذلك ستساعد هذه الخطوة في تغيير المواقف والعقليات،
وتعزيز ثقافة الثقة بعيدة الأمد. وبالعموم سوف تعود بالفائدة على كامل سلسلة
الإمداد، والأهم من ذلك أن فتح هذه الأسواق سيساعد في تحسين النظرة إلى المنطقة،
إذ إن انخفاض التوتر الجيوسياسي يدفع بمزيد من الاستثمارات إلى المنطقة، ويتيح
فرصاً أكبر لزيادة رأس المال وتحسين أداء أسواق الأسهم.
وأشارت إلى أن هناك إدراكاً لدى الخبراء الاقتصاديين والشركات من حول
العالم لحجم الصعوبات والتحديات، التي واجهت التجارة العالمية خلال السنوات
الماضية. وبالرغم من تعدد مسببات هذا الأمر، فإن أحد الأسباب الرئيسية والمعروفة
جيداً هي سياسة «أمريكا أولاً» التي أطلقتها الإدارة الأمريكية السابقة، والتي
ركّزت على الحلول الثنائية وسياسة المعاملة بالمثل عوضاً عن التعاون متعدد
الأطراف. وأدت هذه الظروف مجتمعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي حفّزته العولمة.
وتفاقمت هذه التحديات نتيجة التهديدات باستبدال الواردات الأجنبية،
حيث يتم منع استيراد بعض السلع المصنعة، بهدف زيادة الطلب على السلع المحلية، وقد
تسارعت وتيرة هذا التوجه مع تفشي وباء «كوفيد 19»، الذي أحدث خللاً في تدفق السلع
والخدمات في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تسعى العديد من الشركات اليوم لتعزيز
اكتفائها الذاتي في مجال التصنيع والإنتاج لتكون قادرة على الاستجابة بشكل أفضل
لحالات الطوارئ في المستقبل.
ومن الطبيعي أن يولّد هذا التوجه بعض المخاوف حول إمكانية عكس آثار
تباطؤ العولمة في مرحلة ما بعد الوباء، ونتصور أنه بمجرد مرور هذه الأزمة، ستتحرك
الاقتصادات الأكثر أهمية في العالم لدفع عجلة التعاون الدولي، عوضاً عن التركيز
على الداخل فقط. وسيتم التركيز من خلال هذا التوجه نحو الأسواق العالمية على
الأسواق المفتوحة، التي ستعمل على تعبئة القدرات العالمية لتلبية الطلب المتزايد
من خلال الحلول المبتكرة، وفرص الأعمال الجديدة والتوجه نحو أسواق جديدة.
