تنطلق في موسم القمح.. تفاصيل التشغيل التجريبي للبورصة السلعية

في ظل الانتهاء من قانون البورصة السلعية والشركة الخاصة بها، تستعد الحكومة المصرية، لانطلاقها منتصف أبريل القادم مع موسم القمح، لإنهاء استغلال التجار.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التشغيل التجريبي للبورصة السلعية لإنهاء استغلال التجار.

قانون البورصة السلعية
أكد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انتهاء الحكومة، من وضع قانون بشأن البورصة السلعية، وتم إنشاء الشركة الخاصة بها ووضع اللوائح، لتنظيم ضبط الأسواق، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات لصالح المستهلك.

الإطلاق التجريبي للبورصة السلعية
وتسعى الحكومة لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، بإطلاق البورصة السلعية في موسم القمح المقبل، وتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتحجيم حلقات التداول.

وسيتم عمل تجريبي للبورصة في موسم القمح القادم ونستهدف 4 ملايين طن قمح في الموسم المقبل ودخل 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين الاقماح بجانب وجود صومعتين اخرين.

محاربة جشع التجار
وتستهدف البورصة السلعية، أي عملية استغلال من أي شخص للسلع وستكون ركنًا أساسيًا من منظومة تداول السلع في مصر، وسيكون هناك أسواق جملة على مستوى الجمهورية سيتمّ ربطها بالبورصة السلعية.

كما تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك.

وتدشن الحكومة، منصة إلكترونية تربط كافة المناطق اللوجيستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك بمراكز التجميع داخل المحافظات.

وتُعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

توفر البورصة قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وتهدف البورصة السلعية، إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى يد المستهلك.

ومن المقرر إنشاء وحدة للتتبع تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع.