مباحث التموين تضبط 1251 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1251) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم ضبط (2،35 طن "مصنعات لحوم – كبدة " غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية) وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (10،22 طن " سكر تموينى " مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعه دون وجه حق للإتجار به في السوق السوداء قدرت قيمته بـ 86،929 جنيه) بحوزة (قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنوفية).
كما تم ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار قدرت بقيمة (240،486 جنيه)، وضبط ( 264 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (مالك محل لتجارة لسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية، وضبط ( 108،000 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – 2،43 طن "أقمشة غير منسوجة – دعامة – فلتر - أستك " مستلزمات إنتاج، أدوات وأجزاء التصنيع) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.
كما تم ضبط (9،25 طن "أعلاف حيوانية" غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع أعلاف حيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (5 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.