خبراء يطالبون بتفعيل لجنة تطوير مدينة رشيد والإسراع بملف ضمها لليونسكو
طالب عدد من الخبراء بتفعيل مشروع إحياء مدينة رشيد والسعي في مشروع تسجيلها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، خاصة وأن رشيد على قائمة انتظار اليونسكو منذ 18 عامًا.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتشكيل لجنة عليا لتطوير مدينة رشيد الأثرية، أثناء فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية في يونيو ٢٠١٧، في إطار اهتمامه الشديد بالحفاظ على التاريخ والحضارة المصرية وصيانة الآثار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها في نفس العام، برئاسة الوزير المختص، وزير الآثار في حينها ووزير السياحة والآثار حاليًا، لإحياء وتطوير المدينة أثريًا إلى جانب تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية تأخذ مكانتها التي تستحقها على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
وكشفت المهندسة دليلة الكرداني، عضو اللجنة، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن اللجنة لم تنعقد منذ سنوات، وأنها لم تتلق دعوة لحضور اجتماعات خاصة بهذا الملف طوال الفترة الأخيرة، فيما كشف عدد آخر من خبراء الآثار أن اللجنة تعتبر متوقفة منذ ٢٠١٨م، أي بعد عام واحد من صدور قرار تشكيلها.
قرارات الوزير
وقام وزير الآثار في أغسطس ٢٠١٧ بتشكيل لجنة للإشراف والتنسيق والمتابعة لمشروعات تطوير رشيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطويرها اثريًا، وتحويلها إلى مدينة سياحية عالمية تأخذ مكانتها التي تستحق على خريطة السياحة العالمية والمحلية، وتبع هذا القرار في الشهر التالي قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لتطوير رشيد برئاسة وزير الآثار وعضوية محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وممثلي وزارات السياحة، والأوقاف، والإسكان، والبيئة، والثقافة، والتخطيط، والتنمية المحلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
اجتماعين في 4 سنوات
وعقدت تلك اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير الآثار اجتماعين فقط عقب قرار رئيس مجلس الوزراء، الأول كان في أكتوبر ٢٠١٧، والثاني في نوفمبر من نفس العام، وتم خلالهما عرض رؤية الوزارة من الجانب الهندسي لتطوير رشيد والقيمة التقديرية المبدئية للمشروعات وتصور لمسارات الزيارة السياحية وتقسيم المدينة إلى قطاعات إلى جانب عرض جميع وجهات النظر من الوزارات والجهات الأخرى، ومنها وزارة الأوقاف ومحافظة البحيرة وجهاز التنسيق الحضاري.
وفي أغسطس ٢٠١٨، أعلنت وزارة الآثار الانتهاء من وضع حرم لـ 20 أثر، من إجمالي 39 أثر بالمدينة، وتكليف أحد المصورين المتخصصين بالتوثيق الفوتوغرافي للحالة الراهنة لكافة آثار المدينة التاريخية، لإعداد ملف خاص عن رشيد التاريخية لتقديمه إلى اليونسكو لوضعها على قائمة التراث العالمي، حيث أنها على القائمة التمهيدية للمنظمة منذ ٢٠٠٣م.
هيئة إقليمية
وأصدرت اللجنة عدة توصيات بتعاون الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة في تنفيذها ومنها إنشاء هيئة إقليمية للتنشيط السياحي بمدينة رشيد، وضع رشيد ضمن البرامج السياحية الخاصة بالقاهرة والإسكندرية (السياحة الخارجية والداخلية)، وتجديد المرافق السياحية والعمل على تنميتها ووضع سيناريو سياحي، وبالتزامن حصر المباني التراثية بالمدينة، ووضع رؤية شاملة ومتكاملة بالتنسيق مع وزارة الآثار بما يتلائم مع وظيفتها في إعداد قوائم للمباني المستهدفة.
كما وجهت بتطوير كورنيش النيل من جنوب منطقة ابو مندور وحتى قلعة قايتباي شمالا (عزبة البرج)، نزع ملكية عدد ست منازل أمام منزل الأمصيلى (المشروع منذ عام 2011 وتوقف)، توفير أسواق بديلة للباعة المتواجدين بشارع دهليز الملك، إلى جانب سرعة الانتهاء وتفعيل مشرعات المرافق (شبكة الصرف الصحي، وشبكة التغذية، وشبكة الكهرباء الهوائية، والتليفونات، والغاز الطبيعي).
وطالبت اللجنة العليا بموافاة وزارة الآثار بنسخة من مشروع تطوير المدينة والمعد من قبل محافظة البحيرة، ووقف تراخيص الهدم والبناء والرجوع إلى وزارة الآثار في ذلك الأمر وإعادة النظر في التراخيص، وتفعيل ضوابط التراخيص التي تم دراستها من وزارة الآثار، كما أوصت بتوسيع الطريق القديم (مدخل رشيد القديم)، وسرعة الانتهاء من الطرق الداخلية بالمدينة والتي تخدم مسارات الزيارة، ومراجعة الأحيزة العمرانية والكردون الخاص بمدينة رشيد.
آراء الخبراء
وطالب الدكتور محمود درويش أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا بتنفيذ المشروع القومي لإحياء مدينة رشيد عمرانيًا وأثريًا نظرًا لقيمتها الكبيرة، والبدء فعليًا في إعداد ملف تسجيلها على قائمة التراث العالمي باليونسكو، حيث تحتاج المواقع الأثرية في رشيد تحتاج إلى مشروع ضخم لترميمها وإعادة توظيفها حيث يعاني بعضها من حالة سيئة، وتفعيل دور اللجنة.
وأوضح درويش أن المدينة تحتفظ بالعديد من آثارها التي أقيمت في العصر العثماني، ويبلغ عددها ٢٢ منزلًا وحمامًا وطاحونة، و٢٢ مسجدًا وزاوية وثلاثة أضرحة، والمنازل الباقية برشيد تُعد أكبر مجموعة منازل أثرية بمدينة واحدة في مصر، وهي منازل مميزة فريدة إلا أنها تأثرت بالظروف الطبيعية التي منها الحرارة الشديدة في فصل الصيف وهطول الأمطار بكثافة بفصل الشتاء على المدينة الساحلية.
اكبر متحف أثري مفتوح
ومن ناحيته أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان أن رشيد من المواقع التي تمتلك معايير دولية للتسجيل كتراث عالمي بمنظمة اليونسكو، لأنها مدينة أثرية متكاملة ذات طراز معماري متميز، تتنوع ما بين آثار دينية ومدنية وحربية ومنشآت خدمية، كما أنها تعد متحفا مفتوحا لمجموعة منازل مبنية بالطوب الأحمر وواجهات بالطوب المنجور الأسود والأحمر بطراز معماري وزخرفي فريد ومتميز.
وأضاف أنها تحتل المرتبة الثانية بعد القاهرة في الاحتفاظ بآثار قائمة التي ترجع إلى العصرين المملوكي والعثماني، وأيضا هي ثاني أكبر مجمع للآثار الإسلامية في مصر، حيث أنها من المدن القليلة التي لا تزال تحافظ على طابعها الإسلامي، والتراثي الفريد ويوجد بها حوالي 39 أثرًا إسلاميًا يجعلها متحفا أثريًا مفتوحا، فضلا عن تاريخها الوطني.
وتابع ريحان، من أهم آثار رشيد حصن قايتباي الذي عُثر به على حجر رشيد الشهير، ومساجد كان لها دور تاريخي في المقاومة الشعبية ضد حملة فريزر مثل مسجد زغلول الذي أنشئ عام 985هـ، وطواحين غلال مثل طاحونة أبو شاهين، لافتا أن المدينة كانت مركزا مهما للتجارة الدولية والبحرية مع اسطنبول في العصر العثماني وأقرب الثغور المصرية إلى عاصمة الدولة العثمانية وشهدت امتزاجًا بين الفنون العثمانية والمصرية والمغربية.