اليوم.. قاضي المعارضات ينظر تجديد حبس مالك عقار فيصل المُشتعل
ينظر قاضي المعارضات، في محكمة شمال الجيزة، اليوم، أمر تجديد حبس مالك عقار فيصل المشتعل، المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار دون تراخيص.
وأمرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، في وقت سابق، بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل المجاور للطريق الدائري بمركز كرداسة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لتعريض حياة المواطنين للخطر وبناء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، برئاسة المستشار حسام خالد وكيل النيابة، وسكرتيره أحمد الحناوي، عن تفاصيل حريق مخزن للأحذية بعقار فيصل المجاور للطريق الدائري بكرداسة، حيث إن العقار اشتعل بسبب ماس كهربائي بسبب مخزن الأحذية المتواجد بالبدروم والطابقين الأول والثاني، نتيجة أن الأحذية مصنعة من الألياف البلاستيكية.
وباشرت النيابة، التحقيق مع مالك عقار فيصل ويدعى "سمير.ح"، الذي كشف عن حجم الخسائر التي لحقت بالعقار، موضحًا أن خسائر مخزن الأحذية فقط تصل لـ4 ملايين جنيه، وخسائر تلفيات العقار تصل لحوالي مليوني جنيه.
اعترافات المتهم أمام النيابة
واعترف أمام النيابة، أنه بنى العقار على قطعة أرض بعد شرائها من أحد المالكين، ولكن دون ترخيص، موضحا أنه قبل اشتعال الحريق بالعقار سعى للتصالح مع الحي وكان هناك فترة زمنية للرد على الطلب، وبعد ذلك بفترة زمنية قصيرة نشب الحريق.
واستطرد مالك العقار في التحقيقات، أنه قبل نشوب الحريق أيضًا، تعاقد مع شركة لاشتراطات السلامة الآمنية بالعقار، وتم تفعيل السلامة من حيث وجود طفايات وإنذار للحريق بالعقار بنسبة ٧٠ في المائة، وكان من المقرر إنهاء كافة إجراءات السلامة حتى وصول النسبة كاملة في هذه الفترة قبل نشوب الحريق.
ووجهت النيابة لمالك العقار تهمتي تعريض حياة المواطنين للخطر، وبناء عقار دون الحصور على تراخيص اللازمة.
وأدلى أعضاء لجنة الحي أقوالهم، في وقت سابق أن العقار مكون من ١٣ طابقًا، وكان مبنيًا مخالفًا، ومبنيًا دون الحصول على أوراق تراخيص من الجهات المختصة، حيث قررت النيابة إزالة العقار، بعد فحص اللجنة الهندسية له.
وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة في وقت سابق بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأضرار التي لحقت بالعقار السكني الذي شهد حريق اندلع بمصنع ومخزن أحذية بفيصل، لاتخاذ اللازم بشأن العقار.
وطلبت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير المعمل الجنائي وتحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
وأفادت معاينة الحماية المدنية، بأن برجا سكنيا يضم ١٠٨ وحدات سكنية، بينها ١٥ وحدة مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصًا على سلامتهم، وأن البرج يحوي في البدروم مستخدما لصناعة الأحذية وتحويل الطابقين الأول والثاني إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقي الطوابق بالعقار محل الحريق.
البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالهرم اعلى الطريق الدائري.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام، وتبين أن المخزن عبارة عن بدروم وطابقين على مساحة ألف متر، واندلاع الحريق في البدروم قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثاني بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال.
ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.
