وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير البلجيكي تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير البلجيكي، مشيدة بالعلاقات
الثنائية بين جمهورية مصر العربية ومملكة بلجيكا، في عدة مجالات من بينها مشاركة
الشركات البلجيكية الكبرى في العديد من المشروعات القومية مثل المتحف المصري
الكبير وتطوير قصر البارون التاريخي وغيرها من المشروعات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على تنمية العلاقات
الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من
خلال الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي
المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد
المشاركات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك
تخلق تواصلًا فعّالًا من خلال اللقاءات الدورية بين شركاء التنمية والجهات المعنية
في مصر لتحديد الأولويات وتذليل التحديات، وفي إطار مطابقة التمويل التنموي مع
الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تعمل الوزارة على مطابقة المحفظة الجارية
والمستقبلية مع أهداف التنمية المستدامة بما يخلق رؤى دقيقة وتفصيلية حول ما تم
إنجازه، ومن خلال سرد المشاركات الدولية تروّج وزارة التعاون الدولي للقصص
التنموية في مصر في المحافل الدولية والمحلية بما يعظم الأثر من الشراكات الدولية.
من ناحيته، أشاد السفير البلجيكي بالقاهرة، بالتقرير السنوي لوزارة
التعاون الدولي للعام الماضي «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة
المستقبل في ظل عالم متغير»، موضحةً أن مملكة بلجيكا حريصة على تعزيز التعاون مع
جمهورية مصر العربية في المجالات ذات الأولوية، لاسيما المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلي أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع وزارة الصحة بشأن
التعاون المشترك، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات بين الشركات البلجيكية ونظيرتها
المصرية لتعزيز التعاون المشترك؛ وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على
دور الوزارة في التنسيق والمتابعة بين شركاء التنمية والجهات المستفيدة بشأن برامج
التعاون المشترك، مضيفة بأنه سيتم عقد لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك
لتعزيز العلاقات بين الشركات البلجيكية ونظيرتها المصرية.
وفي سبتمبر 2019 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية
ومملكة بلجيكا خاصة بمشروع تطوير وترميم قصر البارون، وذلك في إطار اتفاق مبادلة
الديون الموقع بتاريخ 16/7/2012 لمبادلة 3 أقساط من الديون المستحقة على مصر لصالح
بلجيكا بقيمة 2.14 مليون يورو - ما يعادل 16 مليون جنيه- بهدف ترميم قصر البارون
إمبان وحماية وتطوير التراث الأثري المصري والحفاظ عليه.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت
عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم
متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام
الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار
لتمويل القطاع الخاص.
