عميد اقتصاد وعلوم سياسية: أطلقنا دبلوم وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أطلقنا دبلوم وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد وذلك إنطلاقًا من حرص الكلية الدائم على مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات ولا سيما على صعيد سوق العمل وتطور أداء الأجهزة والمؤسسات في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية و رؤية مصر 2030 والتي من بينها تعزيز كافة الأدوات للحد من الفساد ومكافحته، وهو الأمر الذي يأتي مُكملًا للجهد الذي تبذله هيئة الرقابة الإدارية وكذا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعه لها.

وتابع السعيد: "يسعدني الإعلان عن هذا البرنامج الجديد (ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد) بالتعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن البرنامج سيسهم في خلق الكوادر القادرة على القيام بمهام وأعمال الحوكمة، وحماية النزاهة، ومكافحة الفساد في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني, وجهات إنفاذ القانون, بكفاءة وفعالية، ولذلك فإن البرنامج يُعد إضافة قوية لبرامج الكلية المتميزة".

وأضاف أن تطوير برامج الدراسات العليا في الكلية يهدف لمعاونة الدولة على تحقيق أهدافها من خلال المساهمة في بناء وتأهيل الأجيال والقيادات القادرة على الدفع نحو تعزيز النتائج الإيجابية لتحقيق استراتيجية الدولة المتمثلة في رؤية مصر 2030 وبخاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وهو الملف الذي شهد تطورًا جذريًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ضرب مثالًا وطنيًا في الرغبة الحازمة على مواجهة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله كونه يُشكل الخطر الأكبر على مستقبل التنمية في مصر. 

ويقتضي التسجيل في برنامج مجموعة من الشروط، منها  أن يكون الطالب حاصل على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الكليات العسكرية أو كلية الشرطة أو إحدى المعاهد العلمية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون حاصلًا على معدل تراكمي 2.7 أو نسبة نجاح 65% بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وأن يتوجه الطالب إلى قسم الدراسات العليا بالكلية حاملًا أوراق التقديم والمتمثلة في شهادة التخرج وعدد 4 صور شخصية وشهادة الميلاد المميكنة وصورة لبطاقة الرقم القومي وإقرار بعدم القيد بأي درجة جامعية أخرى في ذات الوقت والموقف من التجنيد (للذكور)، التقديم بأصول الأوراق وليست صور باستثناء بطاقة الرقم القومي.