هشام يونس: تصرفات مالية لأمين صندوق 'الصحفيين' المؤقت تستوجب المحاسبة
تقدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان، والمجلس؛ احتجاجًا على قرار سري بأن بجمع محمد شبانة بين منصبي السكرتير العام وأمين الصندوق لمدة ٣ أشهر كاملة في سابقة نقابية شاذة، وقت مرض أمين الصندوق الزميل حسين الزناتي، واجتمع المجلس ٣ مرات دون أن يتم عرض المذكرة على المجلس، التي طالب فيها بالحصول على مستندات تكشف ما وصفه بـ"الفساد" في نقابة الصحفيين.
وقال "يونس" في بيان له، إن لكن المحاولات باءت بالفشل، وجاءت البيانات الفاضحة المكتوبة بالأقدام وليس بالأقلام للسكرتير العام لتكشف عن المستوى الفج -بحد وصفه- من الكذب والتلفيق في موضوعات "فوري"، "السقالات" و"الانتخابات"، إلخ، فأصبح لزامًا أن تعرف الجمعية العمومية كل شيء بعد أن وصلنا لمرحلة العبث بكيان نقابة الصحفيين الماضي والحاضر والمستقبل.
وجاء نص المذكرة كالتالي:
الأستاذ / ضياء رشوان
نقيب الصحفيين
الزملاء أعضاء المجلس
تحية طيبة وبعد..
فوجئت في اجتماع المجلس الأخير بالزميل محمد شبانة السكرتير العام يتحدث لعرض الأمور المالية باعتباره "أمين الصندوق" كما قدمه السيد النقيب ضياء رشوان، وإنني أسجل اعتراضي على هذا الاختيار الذي تم بسرية مريبة وغير بريئة ولا يخضع لأي منطق للأسباب الآتية:
أولا: في 4 يونيو الماضي اقترح السيد النقيب تكليف الزميل محمد شبانة بمنصب أمين الصندوق إلى جانب منصبه كسكرتير عام للنقابة لحين عودة، الزميل حسين زناتي "أمين الصندوق" الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا، وقتها وأبديت اعتراضا واضحا بأن هذه سابقة نقابية لا يجب أن تمر، وأنه لا يجب الجمع بين السلطة الإدارية والمالية لتكون في يد شخص واحد "لا شريك" له.
ثانيا: علمت دون ذكر أسماء أن زميلين أو ثلاثة من أعضاء المجلس أبديا اعتراضا على هذا الاختيار ومع ذلك، فقد صدر قرار سري ومعيب لم يعلن في أي بيان ولم يتضمنه أي خبر، ولم يتم تعليقه في أي لوحة للإعلانات، وتم الاجتهاد لمداراته وكأنه رجس من عمل الشيطان لابد من اجتنابه.
ثالثا: إن طريقة إخفاء خبر مهم وعدم إعلانه ليكون واضحا للكافة تؤكد أنه قرار لا يستطيع أن يصمد من سوقه أمام من يتلقاه من أعضاء الجمعية العمومية لنقابتنا العريقة، كما أنني قدمت اقتراحات بديلة من بين أصحاب التوقيع الثاني، لكنها لم تجد آذانا صاغية، وكان للمجلس أن يكلف من يشاء بعيدا عن أن يحوم حول الحمى فيوشك أن يقع فيه.
رابعا: إن أي اختيار يمكن قبوله مهما كانت درجة الخلاف الشخصي، مع صاحبه، لكن الامر ليس شخصيا خاصة مع وجود أمين صندوق مساعد هو الزميل حماد الرمحي وفقا لتشكيل هيئة مكتب النقابة، ومع وجود أمين صندوق سابق هو الزميل محمد خراجة، مقرر اللجنة الاقتصادية، وتجاوز هذا معناه أننا نعطي مسميات وهمية لمناصب بدون صلاحيات حين نحتاج للاستعانة بأصحابها سنجد معها مبررات واهية لنفعل ما نريد حتى وإن كان لايليق.
خامسا: إنني لم أتصور أن من ينادون بعدم تكديس السلطات في يد فرد مهما علا شأنه عملا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي جرت عليه الديموقراطيات المعروفة، يمكنهم بسهولة تمرير أن يدا تفعل وتراقب وتحاسب نفسها في الوقت ذاته، دون إدراك أن ما ننادي به في المجال العام لابد أن تصدقه ممارستنا في فضاء نقابتنا المحدود، وإلا انطبق علينا قول أبو الأسود الدؤلي:
يا أيها الرجل المعلم غيره
هلا لنفسك كان ذا التعليم
سادسا: كالعادة تصرف السيد مزدوج الصلاحيات محمد شبانة دون الرجوع للمجلس في عدة أمور مالية ليست من سلطته منها، عمل إنشاءات في المبنى بالدور الرابع دون وجود قرار بالصرف المالي من مجلس النقابة وهو ما يستوجب المحاسبة، وتحميله هو ومن وافقه على هذا تبعات الصرف دون موافقة المجلس وكذلك صرف مكافآت سخية للموظفين وقاصرة في الأغلب على مجموعة بعينها دون الرجوع للمجلس صاحب السلطة الوحيدة في إنشاء أي قرار مالي.
سابعا: بقي أن أذكر النقيب أنه شكّل خلال فبراير الماضي لجنة للتحقيق في ما أوردته من مخالفات مالية وممارسات غير مسئولة في استقالة مسببة وفي مذكرات لاحقة، كما طلبت في أول مارس مستندات تثبت صحة موقفي وقام الزميل محمد شبانة السكرتير العام وأمين الصندوق الاسبق والحالي بتجاهلها رغم قرار المجلس بتسليمي كل ما أريد من مستندات، وكان أن كافأة المجلس على هذا فوضعه على رأس الإدارة المالية للنقابة أمينا للصندوق إضافة لكونه سكرتيرا عاما في وضع هو الأكثر شذوذا في أي مؤسسة تحترم اللوائح والقوانين، وتدعي إعمال قواعد الشفافية والنزاهة.
ثامنا: إنني أطلب بوضوح مراجعة كل التصرفات والمكافآت المالية التي صدرت خلال فترة "الجمع" التي امتدت لأشهر ثلاثة، وعرضها على المجلس لعلنا نرسي مبدأ أنه لا أحد فوق المحاسبة.
